هبة بريس
شهدت القاعة الزجرية بابتدائية برشيد، زوال الاثنين، أجواء مشحونة وتبادلًا حادًا في الاتهامات بين هيئة دفاع المتهم من جهة، وهيئة دفاع الضحية وجمعية “ما تقيش ولادي” من جهة أخرى، وذلك خلال مناقشة ملتمس السراح المؤقت في القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بدهس الطفلة “غيثة” على شاطئ سيدي رحال.
الجلسة افتُتحت بمرافعة الأستاذ الصافي، دفاع الضحية، الذي أوضح أنه يترافع نيابة عن الوصي الشرعي للطفلة القاصر، كاشفًا أن حالتها الصحية “حرجة وغير مستقرة”، إذ خضعت لعملية جراحية أولى وتنتظر أخرى وُصفت بـ”الخطيرة والمستعجلة”. وقدّم للمحكمة صورًا لجمجمتها، مشيرًا إلى أن الجروح لم تلتئم بعد، وأن الطبيب المعالج لم يصدر بعد تقريرًا نهائيًا بسبب المضاعفات المستمرة.
وطالب الدفاع بإجراء خبرة طبية مستعجلة، محذرًا من احتمال حدوث مضاعفات عصبية حادة كالنوبات أو الشلل أو التأخر الذهني، ومستندًا لاجتهادات قضائية سبق أن اعتُمد فيها على معطيات طبية أولية. كما دعا إلى حماية مستقبل الضحية عبر تحركات قضائية فورية.
من جانبه، اعتبر دفاع المتهم أن توصيف القضية بـ”الدهس العمدي” هو تضليل للرأي العام، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو أن يكون حادث سير عرضي لا يستوجب هذا التكييف الجنائي، وأن الشاب لم يكن مخمورًا ولا مسرعًا، بل سارع لإسعاف الضحية بعد الحادث.
ورأى الدفاع أن الاعتقال الاحتياطي لموكله يشكل “حكمًا ضمنيًا بالإدانة”، مشددًا على أن المتهم شاب مسؤول، يعيل أسرته ويدير شركة خاصة، وأن سجنه يهدد استقرار عائلته المهني والاجتماعي. كما طالب باسترجاع السيارة المحجوزة، والتي لا تزال تحت نظام التمويل البنكي، مع الالتزام بالمساطر القانونية.
الجلسة لم تخلُ من ملاسنات بين الطرفين، خاصة بعد حديث هيئة دفاع الطفلة عن حقوق القاصرين، ليُرد عليها بالدعوة لاحترام “حقوق الشباب أيضًا”، مع التأكيد على أن بعض المرافعات المدنية تجاوزت حدود الدفاع إلى إصدار أحكام مسبقة، في تجاهل لقرينة البراءة.
وفي ختام الجلسة، شددت هيئة دفاع المتهم على التمسك بطلب السراح المؤقت، مع استعداد الشاب لتقديم ضمانة مالية تفوق إمكانياته، غير أن المحكمة وبعد المداولة، قررت رفض الملتمس، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية 23 يوليوز الجاري، بعد ضم باقي الطلبات إلى جوهر القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة المؤلمة وقعت يوم الأحد 15 يونيو 2025، حين كانت الطفلة غيثة، القادمة رفقة أسرتها من إيطاليا لقضاء العطلة الصيفية، تستمتع بشاطئ سيدي رحال، قبل أن تتعرض للدهس من طرف شاب عشريني كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع “توارك”، ويجر خلفه دراجة مائية “جيتسكي”.
الحادث خلف صدمة قوية بين المصطافين، وأثار موجة غضب عارمة وسط دعوات إلى تشديد المراقبة ومنع السيارات والدراجات المائية من ولوج الشواطئ، لضمان سلامة الأطفال والعائلات.






يعتبر حادث حادث دهس عمدي لان السياقة كانت في مكان ليس للسياقة ويكون فيه الناس مستلقين والاطفال يلعبون لاأحد ينتظر ان تمر سيارة في هذا المكان . اتمنى صادقا ان يكون القضاء عادلا بدون اي تاثيرات خارجية كيفما كان نوعها وان ينصف هذه الطفلة التي نتمنى لها الشفاء العاجل وان يأخذ بعين الاعتبار المضعفات التي قد تقع مستقبلا
ما اثلج صدري هو القضاء المغربى الذي تطور كثيرا. تحياتي للقضاة النزهاء الذين يراعون الله. القاضي خليفة الله في الأرض. الويل لمن اضاع حقوق الناس بدريهمات بخسة وجاء يوم القيامة ببضاعة مزجة.
حيا الله الجميع
السيارات والدراجات المائية خاص تبقى بعيدة على الشواطئ نهائيا
الطفلة غيثة ماشي غير ضحية حادث بل ضحية إهمال وقلة مراقبة
اللي دار الخطأ خاصو يتحمل العواقب كيفما كانت وضعيتو
العدالة خاصها تاخد مجراها وخاص المسؤول يتحاسب
هاد الحادثة خلات واحد الأثر كبير فقلوب الناس وخاص تكون عبرة
السياحة خاص تكون آمنة للعائلات ماشي خطر على وليداتهم
الطفلة غيثة كتحتاج دعم نفسي وطبي كبير ماشي وعود فقط
القضية كتمس سلامة كلشي ماشي غير غيثة
الدهس فوق الشاطئ خاصو يتحاسب عليه حتى المسؤولين على الأمن
المحكمة خاصها تحمي حقوق الطفولة قبل أي اعتبارات أخرى
الحادث خاص يفتح نقاش وطني على سلامة الأطفال فالمرافق العامة
الشارع كلو مع الطفلة وكيستنكر الإهمال والتساهل مع المتهم
السراح المؤقت فهاد الحالة كيخلع لأن الضرر كبير ومستمر
التمسك بقرينة البراءة ماشي معناه نساو حجم المأساة
الاب يستاهل 5 سنوات سجن للاهمال،والشاب صاحب السيارة كذلك 5 سنوات فقط لأنه لم يكن متعمدا،والسلطة او الدولة تعوض للبنت الضحية نصف مليار على الاقل تعويض لأنها في مركز الحدث لعدم قيامها بمهمة حماية الشعب،اما ان كانت هناك اختلالات من طرف عناصر السلطة فيحاكمون بدورهم لأنهم مهملون ويحكم عليهم بخمس سنوات،والتعويض للبنت قطعي.