هبة بريس – محمد زريوح
بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى أربعة أعضاء من المجلس الجماعي السابق لسلوان في إطار التحقيقات الجارية بشأن عدة ملفات متعلقة بالتدبير العقاري.
التحقيقات تركز على وجود شبهات فساد وتلاعب في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعمليات العقارية، ما أثار تساؤلات حول شفافية هذه العمليات.
تتمحور التحقيقات حول خروقات تشمل منح شواهد إدارية دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، مما يطرح تساؤلات بشأن مشروعية العديد من العمليات العقارية التي تم تمريرها خلال السنوات الماضية. هذه الملفات فتحت باب الشكوك بشأن نزاهة التدبير العقاري في المنطقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات ستشمل باقي أعضاء المجلس الجماعي السابق، حيث من المتوقع أن يستمر الاستماع للأطراف المعنية وسط توسيع دائرة التحقيقات في الملفات المشبوهة. هذا البحث قد يكشف المزيد من التفاصيل حول المخالفات التي قد تكون قد حدثت خلال فترة تولي هؤلاء الأعضاء للمسؤولية.
الشفافية كانت غايبة فالتدبير
التحقيق وصل للجدور ديال المشكل
الوثائق كانت تمر بلا مراقبة
كلشي خاصو يتحاسب على خدمتو
التسيير السابق كان فيه خروقات كبيرة
الملف بدا كيتحرك وبقوة
العدالة خاصها تكون حازمة مع الفاسدين
ملفات العقار فيها بزاف ديال الغموض
الشكوك بزاف والمواطن هو الضحية
شبهات التلاعب خاصها توضيح
كاينين خروقات فكل مرحلة
سنين ديال الفساد بدات تخرج للضوء
الناس فقدو الثقة فالمجالس المحلية
الادارة كانت كتسهل التلاعبات
خاص العقار يتنقى من الفساد
المجلس السابق خاصو يوضح بزاف
التحقيق بدا وكاين اللي غيتحاسب
التحقيق خاصو يشمل كل المسؤولين