طنجة.. تراخيص تستباح فيها الأرصفة وكرامة المواطن على الهامش

هبة بريس – طنجة

في وقت تُعد فيه المدن مرآة لمدى احترام القانون وكرامة الإنسان، تعيش مدينة طنجة على وقع فوضى متزايدة في استغلال الملك العمومي، بعدما تحولت العديد من الأرصفة إلى فضاءات خاصة تحتلها طاولات وكراسي المقاهي والمطاعم، بتراخيص جماعية تُمنح بسخاء، دون أي اعتبار لحقوق الراجلين ولا لمبدأ التوازن بين الاستثمار وراحة الساكنة.

المشهد بات عادياً ومؤلماً في الآن ذاته: ممرات الراجلين محجوزة بالكامل، والمارة مجبرون على النزول إلى الطريق وسط السيارات والشاحنات، في مشهد يهدد السلامة الجسدية، خصوصاً لكبار السن وذوي الإعاقة والأمهات مع أطفالهن. واقع يُفترض أن تتحرك حياله سلطات المراقبة، لكن الصمت هو سيد الموقف.

ورغم تنامي أصوات الاحتجاج من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، إلا أن الجماعة الحضرية لطنجة تبدو منشغلة بتقوية مواردها الجبائية، حتى وإن كان الثمن هو راحة السكان ونظام المدينة. ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول معايير منح هذه التراخيص، ومدى مراقبة مدى احترامها لشروط الاستغلال، إن كانت هناك شروط أصلاً.

الأخطر من ذلك أن سياسة “الترضيات مقابل الرسوم” أصبحت قاعدة غير معلنة، تغيب معها رؤية واضحة لتنظيم المجال العام، مما يسيء لصورة مدينة تنشد موقعاً متقدماً بين الحواضر الكبرى.

وفي غياب إرادة حقيقية لتقنين هذا الملف الشائك، تظل الأرصفة مستباحة، والمواطن مغلوب على أمره… في انتظار من يعيد للشارع هيبته، وللمواطن كرامته.