محمد منفلوطي_ هبة بريس
تعرف العديد من الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية اختلالات وسوء تدبير على مستوى تثبيت علامات تحديد السرعة بالموازاة مع وجود الرادارات، ناهيك عن ظاهرة اختفاء رجال المراقبة من دركيين وأمنيين وسط الأشجار وداخل سياراتهم الشخصية في أماكن معينة يختارونها بدقة، كل ذلك من شأنه أن يجعل السائقين يسقطون في شباك المخالفة.
حول هذا الموضوع، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد.
وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله بالحرف:
“يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.
وأضاف البرلماني عن حزب الكتاب، بالقول: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بـــــعـــــلــــة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.
وأشار البرلماني رشيد حموني، في معرض سؤاله بالقول: ” ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير؛ نُسائلكم السيد الوزير المحترم، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟
وختم البرلماني سؤاله بالقول: “نسائلكم سيدي الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.
منطقة حد السوالم أصبحت مثالا لهذه التصرفات
أحييك السيد البرلمان على سؤالكم الذي يطرح فعلا اشكالية من الناحية القانونية و حتى الاخلاقية. من الناحية القانونية نشاطكم الرأي بكون اعوان المراقبة يخول لهم الحق في مراقبة السائقين للتأكد من امتلاك السائق الرخصة للسياقة و تامين و كشف المراقبة التقنية للسيارة و ان السيارة تتوفر على شروط السلامة من أضواء و غيرها. لكن فيما يخص مراقبة السرعة فيجب اما حذف المراقبة اليدوية و تثبيت عدد كافي من الردارات الثابتة في أماكن تشكل خطر. او في حالة المراقبة بالرادار من قبل عون المراقبة…ان يتم ارسال المخالفة عبر البريد كما هو الشأن بالنسبة للرادار الثابت مع الدليل في الصورة. لان غالبية مراقبة السرعة حاليا يكون الدليل هو صورة يرسلها المراقب عبر رسالة الواتساب إلى زميله الذي يوقف العربة المخالفة. الصورة تكون غير واضحة ولا تبين بوضوح مقاييس المخالفة كالسرعة و مسافة بين المكان المراقبة و علامة التصوير و رقم صفيحة السيارة و غيرها. خصوصا السائقين كبار السن و الأشخاص الذين لا يفقهون في الآليات هم أكثر عرضة لبعض التجاوزات في تثبيت المخالفة في حقهم.
شكرا السيد النائب
لا للشطط في استعمال السلطة . نعم للنزاهة , لا للعمل خلف الاشجار و الاحجار و …
حتى هنا في ألمانيا يضعون آلة المراقبة مخفية خلف الأشجار و المباني. مع الرغم ان أكثر السائقين يحترمون قانون السير. فما بالكم في بلدنا لا يحترمون حتى إشارة الضوء و زد الشباب المتهور في السياقة.في الاسبوع الماضي تم حجز رخصة السياقة لحاكم ولاية. القانون فوق الجميع.
كنت انتظر جواب الوزير اما ما قاله البرلماني يعرفه القاصي و الداني؟؟؟