هبة بريس ـ. الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على نحو متواصل على تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية “لاستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية الجماعية”.
وأشار السيد لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على سؤال حول “الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية المجالية”، إن “الملك العمومي الجماعي الذي يمكن أن يكون رافعة من أجل التنمية الجماعية، تشوبه شوائب عديدة، تتمثل على الخصوص في احتلاله”.
وأبرز أن “الجماعات الترابية ومعها السلطات المحلية تقوم بعمل مهم وتبذل مجهودا جبارا يتمثل في خلق مجالات من أجل إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الباعة الجائلين”، لافتا إلى أنه “بدون العمل المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية، لا يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعات الترابية
تيفلت كارثة في احتلال الملك العمومي في كل احياء ها…..
كما يجب تحرير الملك العمومي من اصحاب اوراش اصلاح السيارات والتلحيم
فوضى الملك العمومي ومنذ عقود تتحمل مسؤوليتها المجالس البلدية والقروية والسلطة الوصية – الزبونية والرشوة والمحسوبية هم وراء تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي في جميع احياء المغرب.
لو ارادت السياسات العمومية بتسطير وتحديد الملك العمومي بالخط الاحمر وتطبيق الزجري عند المخالفة فورا لما كانت هناك فوضى تعود بنا الى القرون الوسطى
فالمجاس المنتخبة والسلطة الوصية هما وراء تخلف البلاد
ما رأي سعادة عامل إقليم بركان حول تحرير الملك العمومي في قرية مداغ