هبة بريس – لبنى ابروك
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس, وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
وفي هذا الصدد, قال الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس: “هذا القانون ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة..
هذه المادة 15 في القانون الاطار 09-21, والذي ينص على أن الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة تدبر الاشراف على الانخراطات في القطاع العام.”
وأضاف بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي, أن الحكومة, وفي نقاشها الأولي لمشروع القانون, ارتأت أن هناك مواد ونقاط وجب تعميق النقاش بخصوصها, قبل تعديله والمصادقة عليه اليوم داخل المجلس الحكومي .
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الجشع، و الطمع، و سرقة اموال الشعب بشكل مقنن تحت غطاء القانون
فيي جميع الدوال العالم لكل مواطن عندو الحق في الصحة بالمجان و انثم تتحلبو في الناس و تتمصو الدماء الفقراء و اللي مرض و ما مخلص هد امو ديلكم اموت امام المستشفيات هد حكومة فاشلة في كل شيئ غير الله اكون في عون المواطن الفقير في هد البلاد الله يخد فينم الحق يا الشلاهبية
المهم في الموضوع هو عدم التأخير في التعويض عن ما يأديه هدا المريض
دائما نجد إيشكالات وصعوبات في التعويض من التأمين الايجباري