هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط الذي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، عدد موظفي القطاعات العمومية المدنية في المغرب و الذين بلغ عددهم 570 ألف و 917 موظف و موظفة.
و حسب ذات المعطيات، فيشكل موظفو الدولة المدنيين المرتبين في السلم من العاشر فما فوق قرابة 68 في المائة من مجموع موظفي القطاعات العمومية، فيما يشكل الموظفون المرتبون في سلم الأجور السادس وما يماثله حوالي 20 في المئة، بينما نسبة الموظفين في السلم من السابع إلى التاسع حوالي 12,4 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2024.
أجرة سلم العاشر لا تساير اكراهات هذا الزمن الذي نعيش فيه ..فجل أصحابه يلجأون إلى القروض ،مما يجعلهم في عداد فقراء المغرب
هزالة الاجور بالوضيفة بالمغرب و غلائ متطلبات الحياة تتطلب ارادة حقيقية لاعادة النطر بدل الهروب للامام. و التخبط
الا خطباء جمعة. فهم فى السلم الادنى على الاطلاق. مع انهم يقومون بعمل عظيم ومسؤوليتهم كبيرة. ومنحتهم هزيلة. لا احد يدافع عنهم. ولاحق لهم بالدفاع عن انفسهم.
على الوزيرة تنويرنا ايضا بالموظفين في القطاع العسكري.
نعيش في بلدنا غلاء لامتيل له ومهما كان هدا الموظف له من سلم عشرة أو إحدا عشرة أو سبعة اواواو لايكفيه في متطلباة الحياة اليومية من كراء وفواتر الماء والكهرباء وناهيك عن سوق الخضر واللحوم ومتطلبات الدواء والطبيب ووووووو
لاكن هدا السلم العاشر لهؤلاء الموضفين غير كافي في مانعيشه من غلاء الحياة
أي نعم هناك رتب مرتفعة في مايخص سلم عشر وسبعة وووووو لاكن لاننسا انه هناك ايضا سلاليم في الاسعار بداية من الكراء والاسواق ووو وما الا دالك