هبة بريس ـ اقتصاد
يستأثر الموظفون في القطاعات العمومية بنسبة مهمة من النقاش الذي يتزامن و عرض مشروع قانون المالية كل سنة، بالنظر للكلفة المادية التي يتضمنها القانون و الخاصة بتغطية أجور و نفقات هاته الفئة.
و من خلال الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة و الذي قدمته نادية فتاح العلوي، فقد شهد عدد موظفي القطاعات العمومية في المغرب انخفاضا في العشر سنوات الأخيرة بنسبة بلغت 1,24 في المئة.
و استنادا لمعطيات ذات المشروع، فسيبلغ عدد موظفي القطاعات العمومية “المدنية” في بلادنا خلال السنة المقبلة ما مجموعه 570 ألفا و 917 موظفا وموظفة.
كان الله في عون القطاعات العمومية وما يتعلق بي مقرراتها وقوانينها نسال الله ان يكون معينا لنا
يجب وبدون نقاش في الموضوع إنقاد مايجب إنقاده نحن علا حفر من الانهيار
وهل من حلول لهدا القطاع العمومي بالخصوص كفانا أرقام علا الاوراق