اعتماد آلية رقمية في محاكم المملكة لمساعدة القضاة على ضبط شهود الزور

قررت السلطات القضائية بالمملكة توفير آلية رقمية في مختلف محاكم البلاد، لمساعدة القضاة على ضبط الشهود وكشف محترفي شهادة الزور بشكل أساسي.

وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية (ساج 2)، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية”.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي كل شخص قدّم شهادة الزور، وذلك في الفصول 368 إلى الفصل 379. وتختلف عقوبة الشاهد بالزور حسب نوعية القضية؛ فقد يعاقب من شهد زورا سواء ضد المتهم أو لصالحه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات في الجنايات.