أدانت محكمة الدار البيضاء البرلماني المعروف إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 45 مليون سنتيم.
و قضت المحكمة على البرلماني بمؤاخذته بالتهم التي تم توجيهها له من طرف النيابة العامة و المتعلقة بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات دون مؤونة.
هذا الحكم الابتدائي اعتبرته جهات بكونه حكما مخففا على المتهم خاصة في ظل المبلغ المالي الذي تم السطو عليه بطرق احتيالية في ملف يبدو أنه سيشهد فصولا جديدا خلال مرحلة الاستئناف.
و تجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف البرلماني المتهم باختلاس حوالي 63 مليار سنتيم تمت قبل أسابيع بعد عودته من سهرة خاصة من طرف عناصر أمنية خاصة حدد عددها في عشرين فردا، بين من تعقبوا مسار عودته في الطريق السيار من الدار البيضاء لضواحي سطات و كذا الذين شاركوا في عملية التوقيف ومحاصرته في مدخل بيته تفاديا لفراره
و سبق للبرلماني الموقوف أن صدرت في حقه سبع مذكرات بحث وطنية و محلية بسبب شكايات عدة مرفوعة ضده كان آخرها من طرف مؤسسة بنكية اتهمته بتزوير وثائق للنصب عليها و الحصول على قروض بمبالغ مالية كبيرة.
هذه هي الاحكام التي يثم اصدارها في حق الاثرياء و اصحاب النفود مع حق وقف التنفيد في الخفاء اما الفقير
فتهمة التخابر و الاعتداء الجنسي و الابلاغ الكادب و غيرها من التهم الملفقة يحكم ب 20 سنة او يثم تاجيل المحاكمة لغرض اذلاله و تعدبيه نفسيا ( دولة الحق و القانون بمتياز)
ياللعجب 65 مليار مقابل 5 سنوات سجنا شيئ جميل جدا لأني أشتغل عند الناس لأزيد من 25 سنة وكأنني في السجن مع الأعمال الشاقة ومع ذلك لم أوفر ولو مليون سنتيم فهنيئا لصاحب65 مليار وألف مبروك
وماذا،عن 63 مليار يا قضاة جهنم وبيس،المصير،
خمس سنوات سجن مقابل 65 مليار صفقة جيدة… على العموم سوف يغادر السجن في ظرف سنة أو سنتين
وماذا عن 63 مليار
درس مفيد للشباب المقبلين على الحياة.