السعودية تسن نظاما لمكافحة جريمة التحرش الجنسي

أقرت السعودية نظاما لتجريم التحرش الجنسي، وذلك قبل أقل من شهر على رفع المملكة المحافظة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. ويفرض القانون الجديد عقوبات سجنية وغرامات مالية على مرتكبي جرائم التحرش.
قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي وافق أمس (الثلاثاء 29 مايو/ أيار 2018) على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقودا على قيادة المرأة للسيارات.

وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانونا. وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

ويسعى الأمير محمد أيضا لتنوع أكبر اقتصاد في العالم العربي بعيدا عن صادرات النفط وتحسين نمط حياة السعوديين من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه.

وكان مجلس الشورى وافق يوم الاثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وقال مجلس الشورى في بيان “يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”.

وقررت السعودية العام الماضي إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يونيو حزيران القادم.

ولكن في وقت سابق هذا الشهر ألقت السلطات القبض على قرابة 12 ناشطا وناشطة في مجال حقوق المرأة كانوا قد طالبوا من قبل بحق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الأمر للرجال على النساء في المملكة.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة السعودية يوم الثلاثاء إلى تقديم معلومات عن الناشطين المعتقلين والكشف عن مكان اعتقالهم وضمان حقوقهم.