التليدي : الدولة منشغلة بحراك مجتمعي، لكن عينها لا تغادر منظومة الضبط الحزبي

قال بلال التليدي في مقال راي تحت عنوان ” السياسة في المغرب: رهان على النخب وعلى إضعافها ” أن  “الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الحراك الاجتماعي المتوقع، من الممكن استثمارها انتخابيا لتقوية هذا الحزب أو ذاك، ومن الوارد أن تدفع جهات مؤثرة في الدولة في هذا الاتجاه، إذا ظهر لها أن الاستثمار الحزبي في هذه الإجراءات ستكون له فعالية ملموسة في تقوية منظومة الضبط السياسي والحزبي. تقويم مقاربة الدولة، منذ لحظة استشعارها بوجود خطر اجتماعي، وتوقعها لمقومات اقتصادية غير مساعدة على تأمين السلم الاجتماعي، أنها لم تعط للسياسة حظها في الخروج من هذه الوضعية، إلا ما تعلق بالرهان على النخب وتقوية دورها لتقوم بدور الوساطة، لكن ليس بالمعنى الذي يعني إصلاح السياسة، ومراجعة أخطاء التعاطي مع انتخابات السابع من أكتوبر، والانزياح عن مخرجات الإرادة الشعبية، وإعادة تثمين دور النخب التي تعبر عن هذه الإرادة، وإنما بمعنى آخر، يفيد تقوية النخب من داخل منظومة الضبط والتحكم، أي، من غير حصول تغيير في خارطة السياسة “

 واضاف المحلل السياسي ان  “النخب لا تشتغل إلا في سياق ديمقراطي، تستمد فيه شرعيتها من صناديق الاقتراع، ومن جو التنافس الديمقراطي الحر، لا من عطف الدولة وإرادتها إدخال هذا الحزب للأغلبية الحكومية، وإخراج هذا الحزب للمعارضة، كما أن استرجاع الثقة وإعادة الوثوق بالأحزاب، ودورها في الوساطة، يتطلب إصلاح أعطاب انتخابات السابع من أكتوبر، وأن ينتهي عبث التكتيكات السياسية التي تقتل النخب في مخيال الرأي العام وتمثلاته “

واسترسل بالقول ” انه في اللحظة التي تراهن فيه الدولة على النخب، وتثمين دورها، والرفع من مواردها البشرية، وكفاءاتها وقدرتها الاقتراحية، لتعزيز ثقة الجمهور فيها، تأتي انتخابات رئيس مجلس المستشارين، لتضرب في العمق مصداقية هذا الرهان، فالرأي العام كان حاضرا على مشهد سوريالي، كانت فيه مكونات من الأغلبية داعمة للمعارضة، والمعارضة مناكفة للمعارضة، والأغلبية معاكسة للأغلبية، بفعل تكتيكات قسرية خارجية متحكمة في النسق كله”

وفسر التليدي ذلك بأن ” الدولة منشغلة بحراك مجتمعي، لكن عينها أبدا لا يغادر منظومة الضبط الحزبي، وهي منشغلة بدور فعال للنخب في الوساطة، لكن يد المؤثرين في صناعة قرارها موغلة في إضعاف الأحزاب وتبخيس دورها، وهي بالقدر التي تضع البيض كله في السياسات الاجتماعية العاجلة، يمنعها هاجس مواجهة «الهيمنة» من مراجعة أطروحتها في التوازن السياسي، تلك الأطروحة القديمة التي تبرر لها الاستمرار في إنتاج نفس آليات منظومة الضبط الحزبي “