اشرورو: مشروع قانون المالية 2019 يعكس تغييب الحكومة للبعد الجهوي

استغرب محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من سبب إعادة صياغة مشروع قانون المالية 2019، بالاعتماد على مشاريع قوانين المالية السابقة، دون الأخذ بعين الاعتبار التحول الجاري في إعادة هيكلة الدولة من خلال التنزيل التدريجي للجهوية المتقدمة، وإعادة تبويب الميزانية بناء على برنامج وأهداف محددة، على مدى ثلاث سنوات، ومراجعة توزيع الحصص المالية على القطاعات الوزارية بالارتكاز على تحديد الأولويات .

 وأكد اشرورو ، أن الحكومة الحالية والسابقة مارستا السياسة من منظور حزبي ضيق، ولم تحاول الاجتهاد في إعادة تركيب ميزانية عامة، بناء على ما تتطلبه الجهات الإثني عشرة، وهو ما سبق واحتج عليه حزب الأصالة والمعاصرة.

 وأفاد اشرورو بأن رفض الحكومة إعداد ميزانية خاصة بكل جهة على حدة، سببه تخوف رئاسة الحكومة من حزب الأصالة والمعاصرة لأنه يدبر خمس جهات إذ يمكنه تحقيق نسبة 80 المائة من الإنجاز الخاص بالمشاريع التنموية وهذا ما ترفضه.

 ودعا اشرورو  في تصريح لـ “الصباح”  الى البحث عن حلول عوض اعتمادها على سياسة تضريب المواد الاستهلاكية الأساسية، من قبيل الرفع من الضريبة السنوية على السيارات.