سـابقة..الطـــب العام والخـاص يتحالفان في اضراب وطني دفاعا عن المنظومة

إنهم الأطباء، أو ما يطلق عليهم بأصحاب الوزرة البيضاء، يعتبرون العمود الفقري للنسيج المجتمعي، يلعبون دورا مهما ومحوريا في انقاذ الأرواح وتقديم الاسعافات الأولية، مهامهم منذ القدم لا تعد ولاتحصى مادامت الحياة مستمرة، مهنتهم تُعد من المهن الشريفة وأرقاها داخل المجتمعات، والتي لابد من وجودها والعمل على تجديد الأبحاث المستمرة في الأمراض وحماية المخلوقات البشرية والعمل على تخفيف آلامهم ومعاناتهم واوجاعهم التي توقظ مضاجعهم.

إلا أن الشبح الذي أضحى يورق بال أصحاب هذه المهنة هو شبح المتابعة القضائية والزج بهم في غيابات السجون، الأمر الذي بات يقلق بال العديد منهم وساهم بشكل مباشر على سيرورة بحثهم المستمر لتطوير خبراتهم ومهاراتهم من أجل التوصل إلى علاج الأمراض أو اجراء العمليات الجراحية المستعجلة. أمام ذلك كله اتخذوا مواقف موحدة بين القطاع العام والخاص لخوض سلسلة من الاضرابات الوطنية مطالبين بتنفيذ القوانين بشأن التغطية الصحية وتقاعد الاطباء، وإعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص.

الطب العام والخاص يتوحد لتحقيق المطالب

في هذا الصدد اكدت النقابة الوطنية للطب العام انها وبتنسيق مع النقابات الوطنية العاملة في القطاع الخاص، على خوض سلسلة من الاضرابات الوطنية ذات الطابع التصاعدي ابتداء من يوم غد الخميس، داعية إلى التعبئة ورص الصفوف لحمل الاطراف الحكومية على الحوار الجاد والمنتج، داعية كل التنظيمات النقابية الطبية، وكافة الاطباء بالقطاع الخاص بالمغرب الى التعبئة وتنفيذ اضراب عام وطني انسجاما مع القرارات المعلن عنها من لدن النقابات، والاستمرار في التعبئة من أجل تنفيذ اضرابات وطنية مقبلة وأشكال احتجاجية أخرى سيعلن عنها في حينها اذا استمر التعنت كسياسة تجابه بها الاطراف الحكومية انتظارات الاطباء.
وبخصوص تنفيذ بنود القوانين المرتبطة، جددت النقابة المعنية بتفعييل المسار الموجه للعلاجات من اجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع ادخال تعديلات على القانون 08-12 الخاص بالهيأة من أجل هيأة ديمقراطية، فاعلة، منتجة و ذات تمثيلية عادلة ومتوازنة، ومحاربة الممارسة الغير الشرعية للطب بجميع أشكالها.

مطالب مشتركة دفاعا عن كرامة المرضى

دعا بلاغ النقابة المعنية إلى مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية لإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر، داعية الى تجويد المنظومة الصحية الوطنية لفائدة المواطنين مع إعادة توجيه الميزانيات المهدرة حاليا نحو تعزيز وتوسيع الخدمات وإدخال أخرى جديدة، مع ضرورة ايلاء الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع توجهات الأنظمة الصحية عالميا نحو طب القرب، الطب العائلي، المقاربة الشمولية للحالات الطبية.

مهنة الطب وسؤال الحماية القانونية

يرى أحد الأطباء من أصحاب الوزرة البيضاء من اشرفاء، ان من شأن معاقبة المتلاعبين والمهملين والقصاص لضحايا هذه الظاهرة، (من شأنه) أن يضع حد لمثل هاته المظاهر الخطيرة، وهو ظاهرة صحية يجب أن تتواصل مادام يوجد بين مكونات هذه المهنة من يتلاعب بحياة المواطنين، لكن في المقابل يجب التعامل مع مثل هذه القضايا بنوع من العدل والحياد وعدم المحاباة وحماية شرفائها من الأطباء المتمرسين من ذوي الكفاءات العالية المهنة وتشجيعهم، بدل التربص بهم واقتناص الفرص للايقاع بهم وراء القضبان في غيابات السجون نتيجة أخطاء كانت في الأصل خارجة عن إرادتهم.

مضيفا بالقول : لا يمكن أن نتخيل ان يقف القانون عاجزا امام طبيب قام باستخراج جنين من رحم امه بطريقة مهينة تتسبب في وفاته ونقول هنا بأنه خطأ طبي مهني، أو مثلا أن يقوم طبيب بختان طفل فيسبب له العقم ونقول خطأ عادي، او ان ينسى طبيب فوطة طبية في بطن مريض ونقول اهمال مهني، مؤكدا على ضرورة التمييز بين الاهمال الطبي والخطأ الطبي الذي ربما يودي بحياة انسان بريء وهذا الاهمال بنص القانون جرم كبير لا بد ان يحاكم فيه الطبيب المهمل ويأخذ جزاءه.

طبيب آخر بالقطاع العام، يرى من وجهة نظره أنه لابد ان يُقيَّم الخطأ في اطار علمي وليس في اطار عاطفي، مع ضرورة وجود قانون خاص بهذه المهنة يحمي أصحابها، ويشجعهم للمضي قدما نحو تقديم رسالاتهم النبيلة، قانون في نظر “المتحدث” يعمل على التفريق بين الخطأ الطبي المعترف به وبين الاهمال الشخصي من جانب الطبيب، لأن هذا الأخير يؤدي مهامه في ظروف تختلف في طبيعتها عن المهن الاخرى، وتحيطه من كل الجوانب نتائج غير متوقعة من المضاعفات والاعراض الطارئة، وبالتالي لابد من محاكمة الطبيب المخطئ من قبل لجنة خاصة على ضوء تقارير هذه اللجنة التي اطلعت على مجمل الظروف والاحوال والمضاعفات التي صاحبت المريض قبل واثناء العملية.