أزمة السكن بدوار القرية.. هل يرضخ عامل سيدي بنور لضغط الشارع ؟! + فيديو
على إثر تظاهر سكان دوار القرية بسيدي بنور، الخميس الماضي، في الشارع العام، وأمام مقر عمالة إقليم سيدي بنور، يدخل، غدا الاثنين، المسؤول الترابي الإقليمي، الحسن بوكوتة، في حوار مع ممثلي هذا التجمع السكني العشوائي، الكائن بالمدار الحضري لسيدي بنور، والذي يناهز تعداد ساكنته ال20000 نسمة، وذلك في أفق إيجاد حل بشأن إعادة إسكانهم في تجزئة، مساحتها حوالي 40 هكتار، تقع عند مدخل سيدي بنور، من جهة الجنوب، قدوما من مراكش، عبر الطريق الوطنية رقم: 7، وتحديدا قبالة السوق القروي الأسبوعي، المعروف ب”سوق التلات”، الذي يقام كل يوم ثلاثاء، داخل المدار الحضري لسيدي بنور.
هذا، فإن دوار القرية، المتاخم لمدينة سيدي بنور، والذي أصبح خاضعا، منذ حوالي 10 سنوات، لمدارها الحضري، والذي يعتبر بمثابة “لابيرانت”، لا مثيل له على الإطلاق في المغرب، قد شكل، إلى جانب “سوق التلات، بالنسبة للساكنة، وللسلطات المحلية والأمنية، مصدر قلق، ونقطة سوداء على المستوى الأمني، ومصدرا للتلوث الإيكولوجي، في غياب البنيات التحتية الأساسية، ومصدرا للمشاكل التي تتخبط في مستنقعها المدينة، سيما في ظل اكتساح العربات المجرورة بالدواب، والتي تجول طولا وعرضا شوارع وأزقة المدينة، خاصة يومي الثلاثاء والسبت.
وقد اتخذت السلطات المختصة، في إطار إعادة هيكلة دوار القرية، قرارا بإسكان هذا التجمع السكني العشوائي. حيث منحت لكل أسرتين بقعة أرضية، مساحتها 80 متر مربع، قابلة لبناء عمارة سكنية من 4 طوابق (سفلي + 3 طوابق). إذ تقوم الأسرتان ببناء العمارة، باقتسام مصاريف البناء في ما بينها، وباقتسام الطوابق بالتراضي مناصفة. لكن السكان رفضوا هذا العرض، الذي يعتبر، حسب المتتبعين للشأن العام، منصفا، وفي مستوى التطلعات والانتظارات. إذ رفعوا سقف المطالب عاليا، وطالبوا بأن تستفيد كل أسرة، عوض أسرتين، بمفردها من البقعة الأرضية، بمساحة 80 متر مربع، بدريعة أنهم لا يملكون المال للبناء، وأن الحل الأنجع بالنسبة لهم، يكمن في قيامهم بالاتفاق مع أشخاص من خارج دائرة المستفيدين، لببناء طوابق العمارة كاملة، وفي الأخير، يقتسمونها معهم مناصفة.
ولممارسة ضغوطات، وفرض إرادتهم، والأمر الواقع، على السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة، الذي تم تعيينه بهذه الصفة، في ال28 غشت 2018، خرج سكان دوار القرية، الخميس الماضي، في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا، في مسيرة كانت تعتزم المرور عبر شوارع مدينة سيدي بنور، صوب عمالة سيدي بنور، للاحتشاد والتظاهر في الشارع العام، عند مدخل مقرها. لكن السلطات التي كانت مسبقا على علم، عبأت تعزيزات أمنية، استقدمتها من ثكنة القوات المساعدة، ناهيك عن الهيئة الحضرية لدى المنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور.
وقد منعت القوات العمومية المسيرة من المرور، في اتجاه وجهتها المحددة. وفي خطة مدروسة، تفرق المتظاهرون، وتسللوا عبر مجموعات، من شوارع وأزقة الأحياء (حي المسيرة – دوار الحاكم – الحي الإداري..)، وكانت نقطة التقاء التي اتفقوا عليها، أمام مقر عمالة سيدي بنور، التي وصلوا إليها بالفعل من جميع الروافد، في حدود الساعة الخامسة مساءا، وظلوا هناك مرابضين، يحملون لافتات، يرددون الشعارات، إلى غاية الساعة التاسعة مساءا. ما تسبب في عرقلة حركات السير والجولان. وقد تفرق المتظاهرون، بعد أن وعدهم عامل الإقليم بالدخول في حوار والتفاوض، غدا الاثنين، مع 10 من ممثليهم، في مكاتبه العاملية.
وبالمناسبة، فقد كان تدخل القوات العمومية سليما وفي احترام للقانون، رغم أن بعض المتظاهرين في الشارع العام، لجأوا إلى أعمال بلطجة محدودة، ورشقوا المتدخلين الأمنيين بالحجارة والقنينات.
إلى ذلك، فإن الرأي العام يتطلع إلى ما ستسفر عنه المفاوضات التي سيجريها عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة، المعين حديثا، مع ممثلي سكان دوار القرية، الذي يعتبر بالمناسبة خزانا للأصوات “الانتخاباوية”، يلجأ إليه “صحاب الشكارة” في كل استحقاقات جماعية وبرلمانية؛ وعما إذا كان سيرضخ لإرادتهم وللضغوطات؛ وعما إذا كان هذا الرضوخ، في أول محك للعامل المعين حديثا، سيشكل سابقة في تاريخ السلطة الترابية؛ وعما إذا كان ذلك سيفتح مستقبلا الباب لبروز “ملفات”، قد تجد طريقها، تحت ممارسة الضغوطات وضغط الشارع، من خلال خوض وقفات ومسيرات احتجاجية..!
وبالمناسبة، فإن تدبير الشأن العام يجب أن يفصل بين السياسة “السياسوية” التي قد تحاول بعض الجهات الانتهازية فرضها بشتى الوسائل (الغاية تبرر الوسيلة)؛ و”التنمية البشرية”، أسمى الغايات التي يتوجب على ولاة وعمال صاحب الجلالة، السعي إلى تحقيقها في جهاتهم وأقاليمهم، تماشيا مع التوجيهات السامية، التي جاءت في الخطابات الملكية.
