محلل سياسي : الأحزاب تحصل على الدعم العمومي من مال الشعب المغربي

أعلن الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان عن الرفع من الدعم المخصص للأحزاب السياسية، مع تخصيص جزء منه للكفاءات.

وقال الملك: “ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.

وتابع: “إننا حريصون على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العموميية”.

المحلل السياسي ادريس الكنبوري  قال في ذات السياق ” نتمنى أن تفهم الأحزاب المغربية ـ وما أكثرها ـ أن مبادرة الرفع من الدعم المالي تقتضي أيضا الرفع من مستوى الأداء والمسؤولية الوطنية، وليست ريعا يذهب إلى جيوب الأحزاب كالمال السائب. والأهم أن تربط الأحزاب بين هذه المبادرة الملكية وبين الخطاب السابق الذي انتقد الطبقة السياسية وطالبها بمزيد من الحيوية “

واضاف ذات المتحدث في تدوينة فيسبوكية  “الأحزاب تحصل على حصتها من الدعم العمومي من المال العام، والمال العام ملك للشعب المغربي، ونتمنى أن تكون هذه الأحزاب في المستوى الذي يجعلها تستحق أن تأخذ من مال الشعب”

واسترسل بالقول ” المهم في الموضوع هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستفادة بالمتابعة. هناك ضرورة لمراقبة مالية الأحزاب السياسية، خصوصا أثناء الانتخابات، ومتابعة وجوه صرفها، والتطبيق الفعلي لقانون الأحزاب. في العام الماضي وجد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في ما يتعلق بإرجاع المبالغ التي استفادت منها في الانتخابات الأخيرة، لكن لا يوجد إجراء عملي “

واشار الكنبوري الى ان ” بعض الأحزاب يفهم الدعم المالي على أنه ريع يستفيد منه دون محاسبة، وبعضها الآخر يفهم أن الدعم المالي ثمن تدفعه الدولة مقابل سكوته. استمرار هذه العقليات يعيق الإصلاح في المغرب ويحول المال إلى مال سياسي”

وتساءل  في ختام تدوينته : كيف يرفع الدعم المالي للأحزاب في الوقت الذي تعيش عزلة عن الشارع؟ قبل ان يضيف معتقدا “أن المبادرة الملكية دعوة إلى تغيير قواعد العمل الحزبي في المغرب “