خطير : أبناك ومقاولات متهمة بخرق البيانات الشخصية للمغاربة

فتح  النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “محمد أبو درار باب النقاش حيال موضوع غاية في الاهمية بعد تشكيكه  في احتمال خرق قانون استعمال المؤسسات البنكية والمقاولات العامة والخاصة لسرية البيانات الشخصية.

وقال البرلماني في سؤال وجهه لوزير الإقتصاد والمالية أن ” الكثير من المؤسسات و المقاولات العامة و الخاصة عمدت إلى تسويق خدماتها عبر الإنترنت عن طريق تثبيت برامج معلوماتية معينة للإستفادة من تلك الخدمات”، مضيفا أن المواطنين يعمدون إلى تثبيت تلك البرامج بحسن نية، إلا أنهم يتفاجئون ببعضها يتجاوز الهدف الاساسي من استعمالها لتصير وسيلة للتعدي على البيانات و الخصوصيات الشخصية”.

وزاد ذات البرلماني في تدوينة على صفحته الفايسبوكية مرفقة بصورة للسؤال الموجهة لوزير المالية قائلاً : ” يطلب منك برنامج مؤسسة بنكية قالوا أن الغرض منه هو تسهيل المعاملات البنكية عن بعد، الولوج إلى هاتفك واستعمال الخاصيات التالية : الميكروفون، الصور والفيديو ، الموقع ، دليل ارقام الهاتف، سجل المكالمات ….، يطرح اكثر من علامة استفهام !!!!! وأن تكون تلك المؤسسة البنكية خاصة، وتابعة لشركاء أجانب يطرح تسؤلات أخرى”.

و اعتبر أبو درار ” المسألة هنا لا تتعلق فقط بالبيانات الشخصية المحمية بواسطة القانون، بل تتعداها الى التعدي على الخصوصية الشخصية”، مضيفاً : “صحيح أن من اراد حماية نفسه ما عليه الا ان يرفض الاستفادة من تلك البرنامج ، لكن مادا عن اغلبية لناس التي لا خبرة لها في مجال الاعلاميات والبرمجيات ؟؟”.