الملك يشكل لجنة لإحداث نموذج تنموي جديد ويمهلها 3 أشهر

قرر الملك محمد السادس تكليف لجنة بإعداد النموذج التنموي وأمهلها ثلاثة أشهر، ودعا الحكومة إلى مراجعة عدد من المساطر والقوانين بما ييسر ظروف حياة المواطنين الأكثر حاجة في المغرب، ويسمح بتعزيز البلاد كقبلة للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة التشريعية الثالثة للولاية التشريعية التاسعة، الجمعة 12  أكتوبر.

وأعلن الملك قراره “تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله”.

وقال الملك  في خطابه “تبعا لذلك، بادرت مشكورة، بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات”.

وتابع الملك كلامه “من جهتنا، فقد سعينا، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها، هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية”.

وأشار الملك “انه إذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتا كافيا من التفكير والحوار”، مضيفا في خطابه “فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة”.