بنشماس : الغاء مجانية التعليم مستبعد وصراع الاحزاب يحدث في كل الأنظمة الديمقراطية الناشئة

قال حكيم بنشماش الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية، معتمدا على خبرته في رئاسة المجلس طوال السنوات الثلاث الماضية.

وحول الصراع السياسي الحالي بين الأحزاب المشكلة للحكومة قال بنشماس اوضح الاخير  “ان هذا الامر يحدث في المغرب وفي كل الأنظمة الديمقراطية الناشئة، وكذلك في كل الدول التي تسعى إلى توطيد البناء المؤسساتي، يحدث من حين لآخر جدل بين  مكونات الأغلبية الحكومية، ويترتب عليها اختلافات في المقاربات ووجهات النظر، لكن الحكومة تنجح في كل وقت في جمع صفوفها، خصوصا وأن جدول أعمال المغرب مزدحم ويعج بتحديات بالغ الأهمية، فبالإضافة إلى التحديات الدولية شديدة التعقيد، هناك تحديات داخلية تتعلق بالاستجابة للطلب المجتمعي الملح للولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور”

واضاف بشماس ” أن المجتمع المغربي مجتمع حي يعيش تحولات عميقة، فلدينا 32% من السكان من فئة الشباب يتطلعون إلى حياة كريمة ولديهم مطالب متعلقة بـ التشغيل والاندماج في المجتمع والتربية والتكوين والتعليم، وما يحدث أن الحكومة في بعض الأوقات تعجز عن التجاوب مع هذه الطلبات الواسعة، ولهذا يلاحظ أن جلالة الملك محمد السادس في خطاباته في الفترة الأخيرة، يعيد ترتيب أولويات العمل الوطني في اتجاه التركيز على القضايا ذات الطابع الاجتماعي، وخصوصا القضايا المتعلقة بمطالب وتطلعات الشباب المغربي، والمطالب الخاصة بتوفير فرص عمل والولوج للحقوق الاقتصادية، وتحسين منظومة الصحة، وإصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين، وتجاوز العقبات التي يصطدم بها الحوار المجتمعي بين المكونات وبين منظمات رجال الأعمال الممثلة لأوساط المال والأعمال وبين النقابات، وهذه كلها مشاريع تفرز أسئلة مستمرة وتفرز مطالب، وما يحدث على مستوى الجهاز الحكومي هو بعض الضعف في التجاوب مع هذه المطالب، ومن ثم فالصراع داخل الأغلبية الحكومية؛ هو صراع من أجل إنجاز سياسات عمومية للتجاوب مع هذه المطالب، وللتجاوب مع نبض المجتمع، ومع الأسئلة التي يفرزها الحراك المجتمعي في المغرب “

وبخصوص إلغاء مجانية التعليم  قال بشماس في تصريح لـ ” سبونتيك ”  ان هذا الموضوع غير مطروح على الإطلاق، هو مجرد تسريبات هنا وهناك، ولكن الأمر غير مطروح للنقاش على طاولة النقاش الوطني في المغرب، بل على العكس لدينا في البرلمان المغربي بغرفتيه مشروع قانون لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتقويم، وسوف نقوم خلال الأسابيع القادمة بمناقشة هذا القانون، علما بأن المغرب لديه مؤسسة وطنية هامة جدا تسمى بالمجلس الأعلى للتعليم، وقد أعدت استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين، وقد تم تقديم تلك الاستراتيجية إلى جلالة الملك، وصارت تلك الاستراتيجية وثيقة مرجعية، يتفق عليها جميع المغاربة، والبرلمان سيقوم بترجمة تلك الوثيقة إلى قوانين وخطط عمل وسياسات.