“الحكرة” و “الفساد المالي ”  يخرج دواوير جماعة “سيدي عزوز” اقليم سيدي قاسم للاحتجاج

في حركة احتجاجية لافتة وغير مسبوقة، خرج المئات من ساكنة الجماعة القروية “سيدي عزوز” الواقعة بأحواز إقليم سيدي قاسم، في مسيرة حاشدة، للاحتجاج على ما أسموه ممارسات سلطوية وغير مسؤولة لرئيس المجلس الجماعي إضافة إلى “الفساد المالي” الذي بات مستشريا في عدد من القطاعات المرتبطة بجماعة سيدي عزوز، هاته الأخيرة التي تؤول رئاستها لحزب التقدم و الاشتراكية.

و وفقا لمصادر متطابقة فإن قرار الوقفة الاحتجاجية الذي دعا إليها كل من “حزب العدالة و التنمية” و “المؤتمر الوطني الاتحادي” و “حزب الاستقلال” و عدد من الجمعيات المدنية و الهيئات النقابية، عرفت مشاركة واسعة لنساء ورجال الدواوير التابعين لجماعة سيدي عزوز، حيث نددوا بالواقع المزري الذي تعيش فيه جماعتهم، خاصة المرتبط منها بواقع المسالك الطرقية، والإنارة العمومية، و الخدمات البسيطة المرتبطة بمصالح المواطنين، مطالبين بضرورة القطع مع النهب المستمر للمال العام، مع ضرورة ترشيد النفقات، بما يعود بالنفع على عموم ساكنة الجماعة.

المحتجون الغاضبون استنكروا بشدة ما أسموه “الممارسات التعسفية” التي يمارسها رئيس الجماعة في حق مجموعة من الدواوير، متهمين إياه بمنع وسائل النقل المدرسي من الوصول إليهم لنقل أبنائهم، الأمر الذي يحول دون تمكن العشرات من الأطفال الصغار من متابعة دراستهم خاصة الإناث منهم.

وفي كلمة له بالمناسبة قال “عبدالرزاق العسلاني” الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية بسيدي قاسم، أنه “لم يعد من الممكن اليوم الركون إلى الخوف، و السكوت على المظالم في مجموعة من الجماعات القروية الواقعة بإقليم سيدي قاسم” معتبرا ” أن هذا الخروج التلقائي و العفوي لساكنة جماعة سيدي عزوز ما هو إلا دليل على أن ساكنة الإقليم يعيشون مرارة الجغرافيا و قسوة المسؤولين، الذين يقتاتون على ورقة الترهيب وافزاع الناس”.

هذا وتعيش العديد من الجماعات القروية بإقليم سيدي قاسم، على وقع احتقان غير مسبوق نتيجة الفراغ الإداري و انعدام الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تنامي الفساد المالي في مجموعة من الجماعات القروية، حيث شهد هذا الأسبوع احتجاجات متتالية في كل من جماعة لخنيشات و سيدي عزوز و حد دكورت وسيدي محمد الشلح ودار العسلوجي، ناهيك عن الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه جماعة سيدي قاسم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى