نقابة شغيلة البنك الشعبي بجهة الدارالبيضاء-سطات تصدر بيانا شديد اللهجة ‎

على إثر اجتماع شغيلة البنك الشعبي الذي احتضنته مدينة الجديدة، أصدر امكتب النقابي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “بيانا تنديديا”، تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذا نصه:
عقد مؤخرا المكتب النقابي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا له بمقر المنظمة بالجديدة، من أجل دراسة الوضعية المتأزمة للمشاريع المتعثرة، التي تستثني الطابع الاجتماعي المغيب عمدا، بعد إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي.
وارتباطا بالموضوع، فإن مشاكل ومحن الأطر والمستخدمين تتفاقم وتستفحل آثارها المنهكة لجهودهم، جراء عملية قيصرية مبعثرة ومرتجلة لأكثر من سنتين على إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء. ما أثر سلبا على النتائج المحصلة بالوكالات. حيث أصبحت شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات تعاني جراء القرارات العشوائية والارتجالية، التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا وسوءا، كما حصل في قرار التعيينات و التنقيلات الفجائية، التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك، خاصة وأن مدير شبكة الجديدة السابق، لم يقدم على أي تنقيل أو تعيين لما يناهز السنة والنصف، إدراكا منه للوضعية الحساسة التي يمر منها البنك الشعبي للجديدة. في حين أن المسؤولين الحاليين لشبكة الدار البيضاء-سطات فتحوا المجال لمن هب و دب، للتدخل بطريقة غير مهنية ولا موضوعية في تدبير وتسيير الموارد البشرية للشبكة، ناهيك عن أن البعض منهم غير مؤهلين لخوض غمار مثل هذه المغامرات غير المحسوبة النتائج، والتلاعب بالمسار المهني للبعض، لفائدة بعض المحظوظين، في إطار بنية متشابكة من الولاءات والمصالح بين بعض المديرين والوصوليين والانتهازيين، وتجاهل بورصة الشغل وعنصر الكفاءة.
إن الوضع الحالي القاتم لا يستوجب مزيدا من التشنجات، ويفرض على الجميع الانصياع للقانون. لذلك نعلن للرأي العام ما يلي:
المطالبة بتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2018، حول الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مع جميع الشركاء دون إقصاء لأي طرف كان؛
المطالبة بتحقيق لا تمركز فعلي، كفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة، وضمان حق الشغيلة في آن واحد، بين شبكة الدار البيضاء-سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيـازيـة للمقربين، باسم الجهوية المتقدمة المفترى عليها، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة؛
التنديد بشدة بالتراجع الخطير عن الوعود المقدمة لجميع الأطر والمستخدمين، حول صيانة المكتسبات لشغيلة البنك الشعبي للجديدة، إبان عملية إدماج هذا الأخير بالبنك الشعبي المركزي؛
استنكار الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام، وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب، والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب، من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي؛
استنكار تغييب معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل. كما نسجل باستغراب الترقيات المحدثة مؤخرا، بعد ضم البنك الشعبي للجديدة على مستوى بعض المناصب بالدار البيضاء، والتهميش التام لأطر البنك الشعبي بالجديدة؛
استنكار المزاجية، والانتقائية، والتأخير، وعدم تطبيق القانون في التعويضات عن مصاريف التنقل. ونطالب بفتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الصدد؛
شجب حالة ظروف العمل الصعبة داخل وكالات جهة الدار البيضاء-سطات (تراكم العطل الإدارية… !!!???)؛
التنديد بالتهميش الذي تعرض له مستخدمو شبكة الجديدة-سطات، بحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الجمعية الثقافية والرياضية، رغم مجموعة من المراسلات للمسؤولين في الموارد البشرية؛
شجب طريقة التحايل على ترسيم علاوة الأقدمية، باستحداث مكونات جديدة للأجر، لم تكن معتمدة في مدونة الشغل التي تشكل القاعدة الأساسية لاحتساب هذه العلاوة. ونطالب بتعويض الشغيلة عن المدة التي تم فيها تسجيل التجاوز.