تطورات جديدة في قضية نائبة رئيس بلدية انزكان المتهمة بالارتشاء

تتوالى مستويات عاصفة ” الغضب” على رئيس بلدية إنزكان خلال الاسبوع الجاري، فبعد محاصرته من طرف تجار المدينة في دورة اكتوبر، ورفع شعارات تدعوه الى الرحيل.

ذكرت مصادر مطلعة، أن دفاع أحد المواطنين بالمدينة يشتغل ( حدادا) قد وضع محاميه دفوعات ( أدلة )في ملف متابعة نائبة رئيس البلدية المنتمي لحزب البيجيدي بالارتشاء بمعية شخصين أخرين أحدهما موظف بنفس المرفق ، لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان.

وكانت “هبة بريس” في أعدادها السابقة ، ان نشرت خبر توجيه مواطن يشتغل حدادا بإنزكان لشكاية موجه للنيابة العامة، يتهم من خلالها مسؤولة وموظف ببلدية انزكان وشخص ثالث.

وبالرجوع إلى موضوع الشكاية الموجهة لوكيل الملك بابتدائية أنزكان، أن المشتكي به توصل بقرار اغلاق محله المخصص للحدادة والموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لانزكان.

وحسب مضمون الشكاية المسجلة بابتدائية انزكان تحت رقم 5898/3101/18 ضد ثلاث اشخاص، فإن المشتكي يعتبر أن المحل موضوع قرار الاغلاق هو مصدر العيش الوحيد لأسرته وأن محله في وضعية قانونية، معتبرا أن الغاية من اغلاق محله ليس المصلحة العامة بل نزولا عند رغبة المشتكى به الثالث وأنه بايعاز منه تم اتخاذ قرار الاغلاق، حيث قام بتحريض نائبة الرئيس وموظف بالجماعة لاستصدار قرار الإغلاق مقابل مبلغ مالي.

واكد المشتكي في شكايته انه يتوفر على شهود اتباث واقعة ارتشاء المسؤولة الجماعية والموظف الجماعي. وطالب بمتابعة المشتكى بهم الثلاثة بتهمة الارشاء واستغلال النفوذ.