اشرورو : الحكومة لا تستحضر المعاناة اليومية للمواطنين إزاء العديد من القضايا الأساسية

هبة بريس ـ الرباط

في حديث له عن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة قال محمد اشرور ” ان الإرادة السياسية هي المحدد الأساس للمرونة في النقاش الموسع والعميق للرقي بأداء البرلمان الذي يجسد الإرادة الشعبية من جهة أولى، ويعتبر مؤسسة لممارسة الديمقراطية والنقاش الحر من جهة ثانية، وذلك من خلال قبول الرأي والرأي الآخر، مهما بلغت درجة تباينه، وليس العمل بالمنطق التمثيلي على أهميته، لأن البرلمان يمثل الأمة، والأمة لها مطالب وحاجيات وأولويات، كما عليها واجبات. أما الحكومة، فبقدر ما تمثل الدولة في أبعد تجلياتها وتحرص على بلورة سياسات عمومية وفق برنامج عملها وإمكانياتها، فإنها لازالت تشتغل بمنطق آخر، منطق لا يستحضر المعاناة اليومية للمواطنين إزاء العديد من القضايا الأساسية، وفي كثير من الأحيان، لا يمكن المؤسسة التشريعية من القيام بواجبها الدستوري المنوط بها، مسلحة لأجل ذلك، بأغلبيتها العددية غير عابئة بالدور الدستوري والمؤسساتي لنواب المعارضة ونواب من خارج المعارضة “

واضاف  رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب “إن من بين الأدلة المادية التي تؤكد عدم تمثل الحكومة لمبدأ تعاون السلط وتكاملها، هو” أنه قبل أسبوع فقط على اختتام الدورة الربيعية، ونحن هنا نتحدث عن حصيلة الدورة الربيعية، استمع أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، في اجتماع علني، إلى عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية السابق الذي قدمه حول تنفيذ ميزانية سنة 2018 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، عرض ملؤه انتكاسة اقتصادية ومالية واجتماعية، بحيث عجز الميزانية وصل إلى 20 مليار درهم، وتراجع الاستثمارات الخارجية بناقص 33 في المائة، وارتفاع البطالة في الوسطين الحضري والقروي، وارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية… الخ”

 واسترسل اشرورو بالحديث في مقال مطول اختار له عنوان “ حصيلة تشريعية ورقابية غاب عنها تمثل الحكومة لمضامين الدستور” إلى ان الحكومة لا تحترم المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال عدم إرفاقها للمشاريع التي تحيلها على البرلمان بدراسة الآثار، بمعنى، هل المشاريع التي تعرضها الحكومة على أنظار نواب الأمة تصلح لبلدنا، ومن شأنها أن تعطي دفعة نوعية للسياسة العمومية المستهدفة؟ أم هي مشاريع مستوردة دون أن تخضعها الحكومة بما يكفي للدراسة المعمقة والشمولية والتنقيح والملاءمة مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي”

 ووجه اشرورو الحديث للحكومة قائلا ” فإذا كانت الحكومة تحتكر التشريع، وتتوفر على بنية إدارية متكاملة، ولديها جميع الإمكانيات والآليات التقنية والقانونية، ولم تستطع مع ذلك أن تقدم مبادرات تشريعية مرفوقة بدراسة الآثار، فإن ذلك يؤكد أنها لا تشتغل بمنطق الاحتراف، وليس لها برنامج ورؤية محددة في الزمان والمكان، ولا تمتلك أيضا معرفة دقيقة بالحاجيات الضرورية، وإنما هي حكومة هاوية تفتقر للخبرة وتدبر أمور البلاد بالمعالجة الآنية والظرفية للمشاكل المتراكمة، أو تلك التي تظهر من حين لآخر، بمعنى حكومة تصريف المشاكل بترقيع الحلول ” .

 وتساءل اشرورو  قائلا ” إذا كانت الحكومة لها نية صادقة فيما تقول، وهي بالفعل حكومة منفتحة، فلماذا لم تتعامل مع مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق البرلمانية كما تفعل بشأن مشاريع القوانين؟ الجواب، باختصار، يوضحه المعطى التالي: 82 مقترح قانون متبقية من الدورة مقابل 15 مقترح قانون، تمت المصادقة على 29 مشروع قانون مقابل 6 مقترحات قوانين، نفس السلوك ونفس المعاملة طالت طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية والمهام الاستطلاعية، وكذا التحدث في المواضيع العامة والطارئة والأسئلة الكتابية “

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الإعدام لمن ينكح متزوجة . من بينها زيادة الساعة و هجوم الكبير لأفارقة متسكعين على كل المدن و نشر المزيد من مظاهر البؤس في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق