لِنَمُتْ جميعا كي تسقط حكومة “الفشل” !

لا أدري كم من مواطن يجب أن يموت كي تستقيل حكومة “الفشل”، التي تسير هذا البلد، ولا أفهم حالة البرود، التي يعيش فيها هؤلاء المسؤولون، لدرجة أنه يتهيأ لي أحيانا بأننا نبالغ في الانتقاد، بينما البلد والمواطنون يوجدون في أحسن حال.

والحقيقة أن من ينتظر من الإسلاميين تقديم الاستقالة والرحيل هو الواهم، لأن أكبر مستفيد من تأزيم أحوال البلد وزيادة نسبة الاحتقان هم الإسلاميون أنفسهم. فهم يتقنون اللعب على الحبلين: الاستفادة من امتيازات المناصب، وتوزيع الكعكة على المريدين، وإغراق الإدارة بالتابعين، مع لعب دور الضحية والمظلومية، مستغلين جهل العامة بالقوانين وشؤون السياسة.

وهذه هي المصيبة الكبرى التي نعيشها اليوم “ضربني وبكى، سبقني وشكا!”.

فبعد أن استطاع الإسلاميون شيطنة معظم خصومهم وتشويه صورتهم، بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ها هم اليوم يمرون إلى أقصى أنواع استفزاز هذا الشعب، ليجعلوه في مواجهة مفتوحة مع الملك. وانتشار مجموعة من الفيديوهات مؤخرا، يهاجم فيها بعض المواطنين الملك مباشرة، خير دليل على ذلك، فهم، من جهة، يعملون على تأجيج الأوضاع بغيابهم المقصود عن الساحة، كلما تعلق الأمر بأزمة اجتماعية، مع أنهم هم المسؤولون عن إيجاد حلول للأزمات، بحكم وجودهم في مناصب المسؤولية، ومن جهة أخرى، يعملون على ترويج فيديوهات وصور تدغدغ مشاعر العامة، على كل الصفحات التي تديرها كتائبهم الإلكترونية وحلفاؤهم في باقي الجماعات الإسلامية، وتُخلي مسؤوليتهم عن الوضع الحالي بتصدير المسؤولية إلى جهات أخرى، من ضمنها المؤسسة الملكية.

فهل الملك هو المسؤول عن موت أحد المكفوفين، الذي سقط من فوق سطح وزارة بسيمة الحقاوي؟ وهل الملك هو الذي يجب عليه فتح نقاش مع المعتصمين، وإيجاد حلول لملفهم والعمل على ضمان حقوقهم؟ وهذا أحد الأمثلة فقط.

إن المشكل اليوم هو أن الإسلاميين يستغلون بشكل مثالي جهل العامة بالقوانين وصلاحيات كل مؤسسة، بل ويستثمرون في هذا الجهل، ليحصدوا التعاطف اليوم والأصوات الانتخابية غدا. والمصيبة أنهم استطاعوا أن يرسخوا في ذهن المغاربة أن الحكومة في هذا البلد لا تحكم، وتصريحات عبد الإله بنكيران طيلة السنوات التي قضاها في رئاسة الحكومة لعبت دورا كبيرا في ذلك، فما معنى أن يصرح رئيس الحكومة مثلا بأنه “جاء ليساعد الملك فقط”؟ أو أنه “مجرد رئيس حكومة”؟ أليس هذا توريطا للملك أمام الشعب؟ في الوقت الذي يمنح الدستور منذ سنة 2011 صلاحيات غير مسبوقة لرئيس الحكومة وللوزراء.

وإذا كانت الحكومة لا تحكم، فمن الذي يعين كل يوم خميس، في نهاية كل مجلس حكومي، المدراء المركزيين والكتاب والمفتشين العامين للوزرات وغيرهم؟ أليس هؤلاء هم من يحكمون ويتخذون القرارات الإدارية، التي تمس حياة المواطنين اليومية؟

أليس رئيس الحكومة هو الذي يعطيه الدستور صلاحية اقتراح السفراء والعمال والولاة على الملك؟

أليست الحكومة هي التي تحدد، بنص الدستور، برنامجها كاملا وتعرضه على البرلمان قبل تنصيبها لتنال ثقته؟ أليس هذا البرنامج هو الذي يحدد السياسات التي تنوي الحكومة تنفيذها في مختلف القطاعات؟

أليست الحكومة هيالتي اتخذت قرار رفع الدعم عن المواد المحروقة؟ أليست الحكومة هي التي جاءت بقانون رفع سن التقاعد والزيادة في قيمة الاقتطاعات إلى البرلمان، وقامت بتمريره بفضل أصوات أغلبيتها؟
أليست الحكومة هي التي جاءت بقانون يسمح لأعضائها بالجمع بين الصفة الوزارية وصفات أخرى انتدابية، بفضلها يراكم اليوم أعضاؤها التعويضات بين الوزارات ومجالس الجهات والمدن والمجالس الاستشارية، دون تقديم أي إضافة في أي منها؟

إن لعبة الإسلاميين مكشوفة منذ زمن بعيد، لكن العامَة لا يدركونها بسبب جهلهم بالقوانين من جهة وبسبب تعاطفهم المبدئي مع أي جهة تستغل الدين. والمصيبة هي أن الدولة، من خلال سياساتها في التعليم والإعلام، هي التي وفَرت الأرضية الخصبة لهؤلاء، ليسمموا العقول بأفكارهم وأكاذيبهم. وإذا كان الحل على المدى القريب هو إسقاط حكومة “الفشل”، وتعويضها بحكومة تستجيب لانتظارات المواطنين، فإن الحل على المديين المتوسط والبعيد هو “الاستثمار في بناء عقول الناس”، من خلال سياسات تربوية وتعليمية خالية من الشوائب، وسياسة إعلامية يكون هدفها الأول والأخير هو تنوير الناس، والترافع على قضاياهم الحقيقية.