هيئة حقوقية تستنكر تدهور الخدمات الشرطية والوضع الأمني بأزمور

 

على إثر الجريمة التي اهتزت على وقعها مدينة أزمور، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، أصدر المكتب التنفيذي ل”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” البلاغ الاستنكاري رقم: 18/34، بتاريخ: 4/10/2018، تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذا نصه:

اهتزت مدينة أزمور، صباح الأربعاء 3 أكتوبر 2018، على  وقع جريمة خطيرة،  كان ضحيتها أكثر من 8 تلاميذ، يتابعون دراساتهم بالثانوية–الإعدادية “المصب”، والثانوية–التأهيلية “أم الربيع” بأزمور. حيث أقدم ملثمان مدججان  بالسيوف، تحت ثأثير مخدر حبوب الهلوسة، على اعتراض سبيل التلاميذ. وتحت طائلة التهديد بالسيوف، قاما بسرقتهم. و قد خلفت هذه الواقعة الخطيرة هلعا وخوفا في وسط أباء وأمهات التلاميذ بازمور.

والملاحظ أنه سبق للهيئة المغربية أن دقت ناقوس الخطر، ونبهت المسؤولين على قطاع الأمن بأزمور، إلى كون الوضع لا يدعو للإطمئنان، وذلك من خلال بلاغها رقم: 18/31، بتاريخ: 20 شتنبر 2018، ومن خلال مراسلتها جميع رؤساء المصالح الأمنية بأزمور، بتاريخ: 28 شتنبر 2018. حيث طلبت عقد لقاء معهم، تحت إشراف باشا مدينة أزمور، في موضوع المقاربة الأمنية، وأسباب تراجع جودة خدمات الأمن في المدينة.

وعلى إثر ذلك، تعلن “الهيئة المغربية لحماية  المواطنة والمال العام”،  للرأي العام ما يلي:

استنكارها الشديد للنازلة الإجرامية  الخطيرة، المشار إلى وقائعها أعلاه؛

تحميل مسؤولية الواقعة إلى رئيس مفوضية الشرطة بازمور، لعدم استجابته لاقتراحات الهيئة المغربية، بتوفير الأمن أمام المؤسسات التعليمية، سيما تلك الكائنة على مقربة من النقاط السوداء أمنيا، وبؤر الإجرام بازمور؛

وتحميل مسؤولية تراجع جودة خدمات الأمن والشرطة بازمور، إلى رئيس الأمن الإقليمي للجديدة؛ ومطالبة  المدير العام للأمن الوطني بتغيير المسؤول الأمني الإقليمي، تفعيلا لمبدأ “وضع الرجل المناسب في  المكان المناسب”؛

والمطالبة بفتح مقر مفوضية الشرطة بأزمور، تم بنائه وتأهيله، وتزويد مدينة أزمور بما يكفي من العناصر الأمنية والشرطية الشابة،  وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، للرقي بجودة الخدمات الأمنية، من سيارات ودراجات نارية،  ووسائل الكتابة والطباعة (..)؛

والمطالبة بتنظيم حملات تطهيرية شاملة، بدعم من عناصر الأمن الإقليمي، بأزمور وضواحيها.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى