تارودانت: هيئة المساواة تشكو تهميشها من مجلس “البيجيدي” بأولاد تايمة

محمد ضباش ـ هبة بريس

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد تايمة اقليم تارودانت، عشية اليوم السبت 6 اكتوبر 2018، فعاليات اجتماع أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك بعد انقطاع دام ما يقارب السنتين.

لقاء اليوم الذي ترأسه رئيس الهيئة الاطار التربوي والفاعل الجمعوي السيد عبد الرحيم الخلادي، عرف حضور 12 عضوا من أصل 26، وكان مناسبة لتجديد التواصل بين اعضاء الهيئة، بعد ما يقارب السنتين من الجمود، حيث جدد المجتمعون التعريف باهداف ومرامي الهيئة وتحديد استراتيجية عملها المستقبلية.

وفي هذا السياق كشف المتدخلون النقاب عن سياسة الاقصاء الممنهجة من طرف المجلس المسير لجماعة أولاد تايمة في حق الهيئة، عبر تحويلها من هيئة استشارية نشيطة الى هيئة صورية لا وجود لها الا على الاوراق، إذ لم يعمل المجلس منذ تأسيس الهيئة على استشارتها ولو في ملف واحد يهم مشاريع وتدابير ومخططات الجماعة الترابية، كما استنكر بعض المتدخلين اقحام الهيئة في بعض التقارير دون اشراكها فعليا وخاصة ما يهم برنامج عمل المجلس وتقارير لجان توزيع دعم جمعيات المجتمع المدني.

وامام هذه الوضعية، اتفق الحاضرون على اعتماد منهجية اقتراحية، من خلال تسطيرهم لعدد من المواضيع للاشتغال عليها في شقها المتعلق بالمساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص والتي همت مجالات مختلفة (المركبات السوسيورياضية، وتصميم التهيئة، وحصبلة الجماعة…)، وتحديد برنامج سنوي لاجتماعات الهيئة، وذلك بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بمعدل على الاقل 4 اجتماعات في السنة، كما تطرق الجمع الى ضرورة ضخ دماء جديدة واستبدال الاعضاء المنقطعين والمستقيلين بفعاليات جمعوية اخرى أكثر دينامية ولها قوة اقتراحية جادة وبناءة.

وجدير بالذكر أن هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم ويحدد عددهم رئيس المجلس الجماعي وفقا للمادة 120 من الميثاق الجماعي الجديد، والتي تختص بدراسة القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي فقط، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه، كما تعد الهيئة من بين آليات الديمقراطية التشاركية التي تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.. وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبية والمجتمعية على صانعي القرار العمومي، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وتساهم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق