الحرية حينما تتحول إلى فوضى وعربدة !

2
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

عبد اللطيف مجدوب

 

للذكرى …

 

يتذكر المغاربة قاطبة ؛ سيما الذين عايشوا الثمانينيات إلى التسعينيات من أواخر القرن الماضي ؛ أن البيئة السياسية ؛ داخل المغرب ؛ كانت مشحونة بألغام لا حصر لها ، أتت على العديد من رؤوس “الشغب والفتنة” ؛ سياسيين ونقابيين وصحافيين وكتاب وأساتذة وعسكريين ، منهم من زج به داخل معتقلات سرية ، ومنهم من لقي حتفه مباشرة ومنهم من ظل إلى اليوم مجهول المصير ، كانت آلية وزارة الداخلية “أم الوزارات” وقتها جد حادة ؛ تشقشق في أعين كل من رفع عقيرته أو شحذ قلمه أو استعمل منبره لتوجيه “سهام نقده” إلى المخزن ، خلالها كان “مقص الرقيب” نشيطا وصاحب مؤسسة بارزة ضمن هياكل الدولة ؛ يقتفي أثر كل مكتوب ليغتصبه في مهده قبل صدوره إلى العامة .

هذا الزمن ، اصطلح عليه “بزمن الرصاص” لانتشار لغة مصادرة الحقوق والحريات وملاحقة “المشاغبين” والقذف بهم في غياهب السجون ، أو التصفية الجسدية أو مواجهة المصير المجهول . هذا المناخ أو بالأحرى “الأجواء المشحونة” رسخ في المغاربة آنذاك الشعور بالخوف وانعدام الثقة والخنوع لحياة الذل والهوان لأزيد من أربعين سنة ، بيد أن منظمات حقوقية دولية ما فتئت تحذر السلطات المغربية من مغبة إمعانها في مصادرة الحقوق ، فتوالت النداءات تلو أخرى ، فضلا عن ناشطين وأطراف أجنبية ، حملت المغرب ؛ في نهاية المطاف ؛ على العدول عن سياسة الزجر والقمع عبر انفتاحه نسبيا على بعض الحقوق ، فكانت المصالحة التي دعت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على قرار ملكي بإحداثها سنة 2004 .

 

بعد زمن الرصاص المغاربة يتنفسون

 

بعد تراجع السلطات عن استخدام وسائلها القديمة في قمع الحريات ، وجدتها شريحة واسعة من المغاربة الجدد فرصة سانحة لإعلان تنفسها ونشر “مكبوتاتها وغسيلها” بعد أن ظلت لعقود تحت طائلة المراقبة والحظر .. وقد صادفت معانقتها لمناخ الحريات انتشار ثقافة الحقوق عبر أنحاء العالم مدعمة بوسائل التواصل الاجتماعي ليتم ركوبها في بث معاناتهم وتصوير وقائعهم وأحداثهم ؛ مما يموج به الشارع المغربي ؛ ونشرها على أوسع نطاق ، فتلقفتها فئة أخرى من الشباب المغربي ذريعة للتعبير عن مطالبها ؛ عبر صور شتى ؛ لم تكن مألوفة لدى الرأي العام من قبل ، كرفع عصا التحدي في وجه الحكومة ومطالبتها بالعدول عن بعض تشريعاتها فيما يخص التجنيد الإجباري والتوظيف الخاضع للمباريات (الكوطا) أو التعاقد … بل إن بعض هذه التظاهرات رفعت شعارات جد متقدمة في التحدي كمطالبتها “بإسقاط الجنسية المغربية” والسماح بمعانقة أمواج البحر طلبا للهجرة .. وأخرى رفعت أعلاما أجنبية إمعانا منها في الكيدية والعداء !

 

هل هي حرية تعبير لدرجة العربدة والفوضى ؟!

 

أمام هدير هذه المظاهرات وصورها وتلاوينها تكتفي السلطات بمراقبة المشهد عن كثب  حتى لا يزيغ إلى العنف والتخريب ، وكأنها واعية بمآلها طالما أن هناك وجودا لهامش من الحرية كمتنفس لها في إفراغ آلام ومكبوتات وأثقال السنين الخوالي ، والحال أن هذا الهامش ـ من الحرية ـ إذا منح لإنسان غير واع ولا متبصر بحدود ماله وما عليه استعذبه كفرصة للتمرد والعصيان والتي تقود صاحبها إلى إشعال فتيل النيران والرغبة الجامحة في الإتيان على الأخضر واليابس ، دون أن نغفل دخول أطراف عدائية أجنبية على الخط لتأجيج النيران ، وهو الخطر الذي قد يتسلل داخل هذه التظاهرة الجامحة أو أخرى .

وصفوة القول إننا نعيش زمنا مفعما بالعديد من التحديات، يمكن اختزالها في الملف الاجتماعي الذي يزداد مع مرور الأيام حدة وتعقيدا، بلغة الخصاص في كل مرافق الحياة، وهو ما تلهج به الحناجر المحتجة؛ في قطاعات الشباب والإدارة والتعليم والصحة… بينما الحكومة حتى الآن بات أداؤها مشلولا أو تنتظر صدور التعليمات لها، في أجواء إقليمية يخالطها فيروس الإرهاب الذي يضرب في كل مكان  .

 

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في أراء

2 تعليقان

  1. غائر عن وطنه

    في 12:07

    الحرية لمن لا يستحقها تجعل منه مجرما و عليه فديكتاتورية عادلة هي الحل إلى حين أن يكون المجتمع مهيئا. و على كل حال فتطبيق القانون بصرامة و على الكل هو الحل الأفضل. فحين لا تحترم الدولة قوانين هي نفسها التي وضعتها من قبيل تجريم شرب الخمر و الخمارات في بلدنا أكثر من المساجد. وغير ذلك كثير.
    وحين نسمع بنهب المال العام جهارا نهارا في كل القطاعات و لا يحاسب احد و أقصى عقوبة هي الإعفاء فمن سيخاف من مخالفة القانون. انشغل الجهاز الأمني بمحاربة الإرهاب و نسي أستتباب الأمن بين المواطنين و لكنه و الله لهو الخطر الاعظم اليوم و أخشى أن يكون قد فات الأوان.

  2. رشيد

    في 15:54

    الحرية هي شقين الشق الأول الواجبات والشق التاني الحقوق بينما في المغرب هناك فقط واجبات أين هو الشق الثاني كالحق في التطبيب والشغل والتوزيع العادل للتروة،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

قراءة في صحة خطبة طارق بن زياد من عدمها

عبد اللطيف مجدوب تقديم كثر الجدل بين العديد من المؤرخين والنسّابين ؛ القدامى منهم والمحدثي…