كتاب مدرسي يخل بالآداب…أكاديمية البيضاء تضرب بيد من حديد

على إثر ما بات يعرف بتداول الكتاب المدرسي من قبل مؤسسة تعليمية خصوصية بالبيضاء والمتضمن لصور ومواضيع تتعارض وتتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة العمومية، اتخذ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات عبد المومن طالب قرارا وصف بالجريء استهدف سحب جميع نسخ الكتب من المؤسسة المعنية مع سحب ترخيص المدير التربوي للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليته المباشرة في الموضوع.

وشددت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال بلاغ لها “توصلت هبة بريس بنسخة منه” أن خطوتها هاته تأتي في سياق حرصها الشديد لتنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها مع اتخاذ الاجراءات الادارية الجاري بها العمل ازاء كل مؤسسة أخلت بالتزاماتها.

وأماطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اللثام عن هذا الموضوع، كاشفة عن تفاصيل الواقعة، بأن الكتاب المدرسي المعني هو كتاب الفرنسية بمستوى السنة الثانية للتعليم الثانوي الاعدادي يستعمل بشكل موازٍ للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي اقدمت على استعماله احدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمديرية الاقليمية بسيدي البرنوصي بالبيضاء بدون ترخيص، مضيفة أن الكتاب غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات المرخص بها من طرف الاكاديمية مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادتين 4و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الاساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنها لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة الخصوصية المذكورة لاستعمال الكتاب المدرسي موضوع الحدث، مشيرة أنها وفور ورود الخبر شكلت لجنة مختلطة قامت بزيارة المؤسسة للتقصي في الموضوع واتخاذ الاجراءات العاجلة، متعهدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل مع أي كان في حالة المس بقيم المواطنة والأخلاق والاخلال بالالتزامات.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. المسؤولية المباشرة ليست للمدير التربوي و لكن للوزارة الوصية التي من المفروض عليها وضع لائحة الكتب الممكن استعمالها حسب المستويات. و لكنها ترك مهمة الاطفائي للاكاديميات. لماذا لا نعتمد على مناهج موحدة للمدارس العمومية و الخصوصية حتى لا تعطى فرصة للمزايدات في المناهج و ذلك على حساب جيوب المواطنين. الحل سهل و لكن غاب من يفكر في الشعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى