الخلفي يدعو من سطات إلى ترسيخ ثقافة المجتمع المدني

احتضن المدرج الرئيسي لكلية الحقوق بسطات وعلى مدى يومين، ندوة دولية من تنظيم كل من مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي ، والجمعية المغربية للعلوم السياسية ومركز تكامل للدراسات والابحاث والمرصد المغربي للدراسات والابحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ومؤسسة هانس زايدل الالمانية، وذلك لمناقشة ووضع خارطة طريق من شانها أن تدفع قدما نحو الأمام لمعالجة كافة الاشكالات المتعلقة بالمجتمع المدني.

الندوة العلمية التي تحمل عنوان ” المجتمع المدني.. الديمقراطية ومتطلبات التنمية” التي سهر على اعدادها وتنفيذها تلة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة في البحث العلمي، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”مصطفى الخلفي” بالإضافة إلى العديد من الأساتذة الجامعيين والاكاديميين والباحثين والفاعلين في حقل المجتمع المدني والسياسي والحقوقي وطلبة وطالبات سلك الماستر والاجازة بالكلية، حيث ربط المسؤول الحكومي كل تطور تنموي بالمجتمع المدني المستقل والفعال، الذي من شانه ان يدفع قدما نحو تحقيق الأفضل، معترفا بأن أي اصلاح لا بد أن تعترضه العديد من المشاكل والصعوبات والتحديات والتي تتطلب تظافر الجهود من كافة المتدخلين من اجل تجاوزها من اجل البناء الديمقراطي تماشيا ودستور 2011 وتوجيهات ملك البلاد.

واستعرض الخلفي خلال مداخلته القوانين الخمسة المنظمة للجهوية المتقدمة، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض، مشيرا أن مدة ثلاث سنوات كافية لإجراء تقييم دقيق، ومتسائلا في الوقت ذاته عن مستوى التقدّم الذي تحقق على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي في إطار الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن وزارته أطلقت أربعة أوراش أساسية للمجتمع المدني من الناحية القانونية والدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، والتأهيل والتحول الرقمي، وتعزيز الموارد البشرية، أولها ورش الديمقراطية التشاركية وثانيها النموذج التنموي، وثالثها الأمن المجتمعي، والورش الكبير الخاص بالترافع المدني عن مغربية الصحراء.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، ومنسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية الحقوق بسطات، (أكدت) على أهمية الندوة وما تتضمنه من مواضيع قيمة، منوهة بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد لانجاح هذه المحطة الدولية التي تستقطب العديد من الكفاءات العلمية والدكاترة والباحثين المختصين في مختلف المجالات القادمين من دول عدة لمقاربة موضوع “المجتمع المدني، الديمقراطية ومتطلبات التنمية”، من خلال محاور عدّة على المستوى الوطني والإقليمي، مشيرة إلى إنّ المتغيرات الدولية والإقليمية أفرزت انعكاسات على مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المغرب، وأثارت إشكالياتٍ مجتمعيةً تتطلب ضرورة تحيين النظر في مسار تشكل المشروع المجتمعي في المغرب بصفته تجليا فعليا وواقعيا نحو وعي مجتمعي جديد.