“مهيدية” و “السكال” يشاركان في موسم سنوي يتضمن فضائح مالية بالجملة

من المنتظر أن يشارك يوم غد كل من “محمد مهيدية” والي جهة الرباط سلا القنيطرة، و “عبدالصمد السكال” رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، في فعاليات الموسم السنوي المنعقد نهاية الأسبوع الجاري بمدينة سيدي قاسم، وهو الموسم الذي يعرف تنظيمه مجموعة من الخروقات المالية أخطرها التلاعب في صفقة عمومية بلغت قيمتها 64 مليون سنتيم، و هو المبلغ الذي خصص فقط لشراء التبن و الشعير و كراء الكراسي و الخيام و 65 خروقا وعجلا واحدا وكذا كراء 4 شاحنات، وهي الصفقة التي لا تتجاوز قيمتها الحقيقية سوى 24 مليون سنتيم على أبعد تقدير، بالإضافة إلى طلبات عروض أخرى مستقلة همت تغذية الضيوف.

و وفقا لشكاية وضعها عدد من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، أمام أنظار “إبراهيم أبو زيد” عامل إقليم سيدي قاسم، فإن فحوى الفساد المالي موضوع الشكاية هم بالأساس الصفقة رقم 2018/07، و التي خرقت جملة وتفصيلا كل المواد التنظيمية الواردة في القانون التنظيمي رقم 13.114 و المتعلق بالجماعات المحلية، حيث أكدت الشكاية التي تتوفر جريدة هبة بريس على نسخة منها، على أن صفقة موسم سيدي قاسم بوعسرية الذي يشرف على تنظيمه رئيس المجلس الجماعي، لم تراع النصوص التنظيمية التي تؤطر التصرف في تحويل الاعتمادات المالية في ميزانية المجلس الجماعي، متهمين رئيس المجلس ب”التصرف بطرقة انفرادية في السندات المالية التي تأتي كهبات أو دعم عيني من طرف وزارة الداخلية، على اعتبار أن الأمر له علاقة بسندات مالية
تهم التدبير المالي للمجلس الجماعي، الذي تسند له وحده صلاحيات التقرير في صرفها انطلاقا من الباب الأول المدرج ضمن القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، لاسيما المادة 92 التي
تحدد اختصاصات تداول مجلس الجماعة، كما أنه لم تعقد أي دورة للمصادقة على موضوع مصاريف الهبات و تحديدها انطلاقا من المادة 94 من القانون التنظيمي” وفق مدلول الشكاية.

و أكدت ذات “الشكاية” على أن قيمة الصفقة المعلن عنها و البالغة مقدارها 60 مليون سنتيم، تعتبر قيمة خيالية بالنظر للخدمات المطلوب من نائل الصفقة القيام بها، و هي الخدمات التي لا يمكن أن تتجاوز على أبعد تقدير مبلغ 24 مليون سنتيم” ما يثير الانتباه إلى التسيب في المال العام الذي ينعم فيه رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، حيث طلبت الشكاية من “إبراهيم أبو زيد” عامل الإقليم إعمال مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي، وهي المادة التي تتيح له حق المراقبة و التدخل من أجل توقيف المقررات و القرارت التي تخرق أحكام القانون التنظيمي و النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مطالبين إياه “القيام بالمتعين، وبكل ما من شأنه التمكين لمبادئ الحكامة والشفافية والسيادة للقانون، وللشرعية والمشروعية القانونية”.

هذا وقد عرف اليوم الأول من انطلاق فعاليات موسم سيدي قاسم بوعسرية، الذي يقاطعه الشرفاء القاسميون، و أصحاب الألعاب الكبرى المتنقلة، و الذي يشارك فيه فقط ” الخيالة وبائعو العنب” -يعرف- فوضى عارمة خاصة مع انطلاق سربات الخيل الأولى بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤيا تماما، ليقرر الفرسان الدخول في احتجاج مفتوح على عدم رش ساحة الخيل بالماء، كما أن الارتجالية و الفوضى تكررت كذلك بمسجد الزاوية بعد أن رفض الشرفاء القاسميون تسليم مفاتيحه للسلطات بسبب عدم إشراكهم في تدبير فقرات الموسم، قبل أن تقرر فتحه بالقوة التي وصلت إلى حد تكسير أقفال زاوية الولي الصالح سيدي قاسم بوعسرية.