تارودانت: تجار سوق الجملة يدقون طبول الحرب ضد مجلس “البيجيدي”

عقدت عدد من الجمعيات المهنية بسوق الجملة بأولاد تايمة لقاء تواصليا، صباح الأربعاء 3 أكتوبر 2018، بهدف رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين كل تجار وحرفيي السوق في هبة استباقية لمواجهة أي ضرر محتمل يمس مصالحهم ومكتسباتهم المهنية، وذلك بعد انكشاف معلومات تهم عزم المجلس الجماعي المصادقة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على قرار يتعلق بالتعديل الجبائي ويستهدف الزيادة في السومة الكرائية لمحلاتهم التجارية المتواجدة بسوق الجملة “الخميس” بأولاد تايمة.

اللقاء الذي دعت إليه كل من جمعية النور للتنمية والتعاون، وجمعية الفتح والأمل لبائعي الطماطم بسوق الجملة أولاد تايمة، شهد حضور عدد مهم من تجار وحرفي السوق والفلاحين والفعاليات الجمعوية والمهنية المهتمة بالمجال التجاري والفلاحي، وكان اللقاء مناسبة لتمرير مجموعة من الرسائل لمسيري المجلس الجماعي والسلطة الوصية، حيث عبر عدد من المتدخلين عن قلقهم الشديد من عزم المجلس الجماعي لأولاد تايمة الزيادة في السومة الكرائية لمحلاتهم التجارية بصفة منفردة ودون إعمال أية مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية النشيطة في السوق، وهو ما وصفوه بالزيادات “الغير القانونية ” والتي وصلت إلى 700 في المائة، معبرين عن استنكارهم الشديد للقرار الجبائي المزمع اتخاذه من طرف المجلس الجماعي، والذي لم يراعي مصالحهم ولا حقوقهم المكتسبة سيما ان المحلات المذكورة يعود تاريخ بنائها إلى ستينيات القرن الماضي، كما عبروا عن عزمهم المرافعة القوية والدفاع بكل الوسائل المشروعة من أجل التصدي لكل القرارات التي تستهدف مصالح الفلاحين والمهنيين بسوق الجملة وحقوقهم المكتسبة المشروعة، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل من أجل إيقاف القرار الجبائي المذكور، والذي لا شك ستكون له في حال تمريره تداعيات سلبية على التجار والحرفيين والرواج التجاري والدينامية الاقتصادية بالمنطقة، كما طالب المجتمعون من الجهات المعنية بضرورة العمل على تشجيع “الفلاح والخضار” ودعمهم عوض إثقال كاهلهم بمزيد من الرسوم والمصاريف والتي كان أخرها الزيادة المرتفعة في رسوم “الصنك” ودخول السوق، خصوصا في ظل الركود الذي يعرفه المجال التجاري والفلاحي بالمنطقة.

من جهته وفي اتصال له بالجريدة بخصوص الرفع من السومة الكرائية للمحلات التجارية بسوق “الخميس”، صرح رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة السيد عبد الغاني ليمون أن القانون لا يسمح له بالتداول في الموضوع إلا بعد عرض المشروع على المجلس الجماعي صاحب الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب.

هذا ويذكر أن سوق الخميس الأسبوعي يعد من بين أهم الأسواق التجارية الفلاحية على المستوى الوطني، والذي يدر على خزينة المجلس الجماعي ما يصل الي المليار و300 مليون سنتيم سنويا كمداخيل عن كرائه لشركات “الصنك”، كما انه يعد فضاءا لخلق مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة في ظل نسبة البطالة الكبيرة التي تشهدها أولاد تايمة نتيجة كساد النشاط الفلاحي الذي يعد القطاع المشغل الأساسي بالمنطقة.