نقابة تطالب الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة

هبة بريس ـ الرباط

طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية بافتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له ، الحكومة إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف الاتحاد، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية ” المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد ، ضحايا النظامين”.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي الى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على إطلاق دينامية الحوارات القطاعية، مشددة على ضرورة، “حماية العمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي”