التقدم والاشتراكية : نواصل مشاوراتنا مع باقي الفرقاء ونتدارس الوضع في شموليته

أعرب  حزب التقدم والاشتراكية  عن رغبته في ان يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019 أولى الأجوبة على الانتظارات الشعبية، خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي وإنعاش الاستثمار والنهوض بالتشغيل والتعاطي مع المعضلات الاجتماعية، بما يضمن بث نفس جديد في المسار التنموي والديموقراطي.

وجدد الحزب على الحاجة الماسة لمبادرات سياسية قوية قادرة على التفاعل السريع والمسؤول مع ما تعبر عنه أوساط اجتماعية مختلفة من مطالب مشروعة.

واستحضر الحزب، في بلاغ عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أمس الثلاثاء، الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة ومجلسي البرلمان، في سياق الدخول السياسي الحالي، خاصة ما يرتبط بالبلورة الفعلية لمضامين خارطة الطريق في قطاعي التعليم والصحة، وضرورة إطلاق حوار اجتماعي جدي ومنتج، استنادا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وخطاب ذكرى 20 غشت لهذه السنة، والانتظارات المعبر عنها في الساحة الاجتماعية وما تستلزمه من تعبئة وتجند من قبل مختلف الفاعلين.

وقرر المكتب السياسي مواصلة مشاوراته مع باقي الفرقاء والفاعلين المجتمعيين، كما قرر الاستمرار في تدارس الوضع في شموليته من خلال لقاءات داخلية على صعيد مركزي، وعلى مستوى تنظيماته القاعدية وقطاعاته وهيئاته الموازية في مختلف الجهات والأقاليم.

وبعدما ثمن المكتب السياسي تأكيدات رئيس الحكومة بخصوص أوراش الإصلاح، سواء المفتوحة أو التي يجرى التحضير لإطلاقها خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والتغطية الاجتماعية، ومختلف برامج تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، اعتبر أن إنجاح هذه الأوراش يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة، وفي تناغم مع الأدوار والمهام المسنودة لباقي السلطات العمومية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على كافة المستويات.