بطالة الشهادات.. واقع مقرف .. مسترسل ويتلف

اثنان لا يختلفان على ان البطالة في المغرب “قنبلة موقوتة” على اعتبار انها السبب الرئيسي للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الاحباط والاستياء ناهيك عن غياب بوادر الاصلاح على ارض الواقع .

موضوع الشباب والعمل والاستقرار اصبح حديثا يوميا وهاما اكثر من أي وقت فات خاصة بعد تأكيد الاحصائيات الرسمية ان معدل البطالة في المملكة تخطى في نهاية 2017، 10,2% مقابل 9,9% عام 2016. وتطال خصوصا الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (26,5%) مع معدل بطالة وصل إلى أكثر من 42% بين شبان المدن.

الملك محمد السادس كان واضحا في هذا الاطار بعدما اشار في خطاب سابق ان التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان” المملكة.

وأضاف حينها أن النموذج التنموي المغربي أصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب الشعب ، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر فيه”.

ولفت إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا إلى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.

تفاقم بطالة الشباب تفتح الطريق نحو ” الحريك “

يرفض الشباب المغري التفرج على واقعه المر الذي يحول بينه وبين الاستقرار، فتنطلق الة البحث عن البديل التي لا تظهر معالمه سوى في الهجرة .

المئات من الشباب كان حظهم اوفر بعد وصولهم الى اروبا والمئات كذلك يعادون جثثًا هامدة إلى عائلاتهم بعد محاولة غير موفقة لأجل العبور ، أو تجهل مصائرهم بعد ركوبهم قوارب «النجاة» من شبح البطالة .

واقع الاسر المغربية هو كذلك سببا رئيسيا في تفاقم ظاهرة الهجرة السرية حيث يصبح المنفذ الوحيد للخروج من جحيم الفقر هو ركوب قوارب الموت ويكون الاسراع بالمغامرة حتميا امام استحالة وجود حلول واقعية في ظل الفوارق الاجتماعية التي تعكس استغلال البعض للبعض الاخر .

وبلغة الارقام جاء في تقرير أصدره المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 23 نونبر 2017 أن المغرب ثاني الجنسيات التي يقبل أبناؤها على الهجرة السرية إلى أوروبا، وذلك بنسبة 9٪ من مجموع المهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا ما بين شهري يوليوز وسبتمبر 2017.

وبحسب معطى معدل الهجرة غير الشرعية للمغاربة نحو أوروبا فإن المغرب يأتي بعد سوريا صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 15٪ والتي يفر مواطنيها إلى دول أخرى هربا من حرب الإبادة التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه، ثم نيجيريا والعراق (7٪ لكل منهما) والجزائر بنسبة 6٪. في حين يحتل المغاربة المرتبة الأولى بين المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا في شهر يوليوز الماضي.

الماساة تنطلق من هزالة ارقام التشغيل والملك يؤكد فشل مناخ الاشتغال والابتكار

في استطلاع دقيق اجراه موقع «REKRUTE» المختص في عرض فرص التوظيف، جاء أن واحدًا من أصل 10 أشخاص فقط، يستطيع الحصول على وظيفة، وأن نسبة 75% تمثل الأشخاص الذين يتخرجون من الكليات والجامعات العمومية يحصلون على أجر يقل عن 426 دولارًا شهريًّا.

واقرت الدراسة إلى أن فرص العمل النادرة والأجور المنخفضة دفعت 34% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع إلى العمل في مجال غير مجال تخصصهم الجامعي.

غياب فرص الشغل ومحاولة الجميع الظفر بحقهم في ذلك دفع البعض لتسخير كل الوسائل القانونية والغير القانونية للخروج من ارض الوطن وهذا المعطى أكده وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، الذي قال ان 600 مهندس يغادر المغرب في اتجاه دول غربية، يتصدرهم تخصص المعلوميات، لأجل العمل والاستقرار، مضيفًا أن فرنسا لوحدها يشتغل بها 7 آلاف طبيب في تخصصات مختلفة.

الملك محمد السادس عزز هذا القول بخطاب سامي أقر من خلاله أن الشباب المغربي أصبح يفكر في الهجرة إلى الخارج؛ لأنه لا يجد المناخ والشروط الملائمة للاشتغال والابتكار والبحث العلمي في وطنه، كما لا يجد التعليم والشغل والصحة الجيدة، كما أن الطلبة المغاربة في الخارج لا يريدون العودة الى المغرب للأسباب ذاتها.

حلول مقترحة لعلاج مشكلة البطالة

البطالة معضلة كبيرة والقضاء عليها لا يبدو يسيرا اطلاقا ،غير ان التفكير في التقليل من جحيمها امر يناقش لدى غالبية الدول ويرى مراقبون ان الدولة تتحمل مسؤوليتها في ايجاد الحلول ويتم ذلك بتطبيق الدولة دورها في الاقتصاد، بدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه.

ايضا •مطروح امامها خفض الضرائب، الذي من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسن من الوضع الاقتصادي العام للدولة، ويزيد من فرصة الاستثمار التي توفر فرص عمل محتملة.

دعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الدول المجاورة، وتشجيع الاستثمار من خلال خفض مستوى المتطلبات والشروط التي تفرضها الحكومة على المستثمرين.

تطوير قطاع التعليم بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي، لإنتاج جيل قادر على تطوير الأفكار المواكبة.

إلزام الشركات بتدريب الشباب على الخبرة بدلا من اشتراطاتها طلب شهادات خبرة حينما تحتاج إلى موظفين للعمل لديها.

التعامل بحزم شديد ضد الإفراط في استقدام العمالة الأجنبية وإلزام الشركات الكبرى بضرائب تدفع لدولة مقابل كل عامل أجنبي تقوم بتوظيفه .

محاربة تعدد الوظائف وقهر الفساد والريع وربط المسؤولية بالحساب والنظر في اعادة ترتيب الحقوق و التخفيض من الرواتب.