أولاد تايمة: الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية يدخل على خط إحداث مطرح للنفايات
عبر الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية والتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة عن استنكاره لعزم المجلس الجماعي لمدينة أولاد تايمة إحداث مطرح جماعي جديد لتجميع النفايات المنزلية على أرض فلاحية وعلى مقربة من التجمعات السكنية، كما عبر عن مؤازرته ودعمه للخطوات الترافعية والنضالية للنسيج الجمعوي وللساكنة المحلية للدفاع عن الحقوق البيئية المجالية للمنطقة والظرورات الصحية للساكنة المجاورة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ويأتي هذا الموقف بعد الزيارة الميدانية، صباح الأحد 30 شتنبر 2018، لأعضاء الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية والتنمية المستدامة، الذي يضم عدد من الجمعيات والهيئات البيئية والتنموية والحقوقية بجهة سوس ماسة النشيطة على المستويين الوطني والدولي، حيث قام أعضاء الائتلاف برصد وتوثيق مكان تواجد المطرح الجماعي الحالي لاولاد تايمة المتواجد على بقعة أرضية تابعة للحي الصناعي الذي تعود ملكيته لشركة العمران والمكان المزمع ان يحتضن المطرح الجديد التابع ترابيا لجماعة الكدية البيضاء والذي تعود ملكيته للمندوبية السامية للمياه والغابات، كما سجل الوفد شكايات وتظلمات عدد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي الساكنة والفلاحين بخصوص الأضرار البيئية والصحية المرتقبة على المحيط المجالي والبشري لموقع إحداث المطرح الجديد ، وبعض الخروقات الإدارية والقانونية التي شابت الملف.
وتأتي هذه التجاذبات بين المجلس الجماعي لأولاد تايمة وعدد من جمعيات المجتمع المدني وساكنة أحياء (الشراردة والمسيرة والسمومات)، بعد تفاجئ الساكنة المعنية بمصادقة المجلس الجماعي لأولاد تايمة خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الجمعة 21 شتنبر 2018 على نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على الاحتلال المؤقت لإحدى البقع التابعة للملك الغابوي قصد إنشاء محطة لتجميع النفايات المنزلية بعد موافقة الأغلبية المسيرة للمجلس عن حزب العدالة والتنمية على القرار بحجة تسويق مشروع الحي الصناعي بأولاد تايمة، ما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة والرافضة وسط الساكنة المجاورة لموقع المطرح الجديد، وذلك بالنظر إلى تواجد البقعة التي ستحتضن المشروع بملك غابوي تستغله الساكنة في المجال الفلاحي وقريب من التجمعات السكنية، مؤكدين أن هذا القرار لم يراعي مصالح ذوي الحقوق ولا يحترم حرمة الموتى على اعتبار أن الموقع مجاور لمشروع مقبرة للمسلمين، كما عبروا عن قلقهم إزاء التأثيرات السلبية والخطيرة على المجال البيئي والغابوي بالمنطقة وعلى صحة وسلامة الساكنة المجاورة.
هذا وسطر المجتمعون خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية على الشقين القانوني والميداني، عبر الدخول في نزاع قضائي وإداري ضد المجلس الجماعي لأولاد تايمة لوقف تنفيذ القرار المتخذ، ولرصد الخروقات القانونية والإدارية التي شابت الملف خاصة ما يتعلق بمسطرة البحث العمومي ودراسة الآثار الصحية والبيئية للمشروع، بالإضافة إلى تسطير عدد من الوقفات الاحتجاجية والأشكال التنديدية الرامية إلى فضح هذا المشكل والدفاع عن الحقوق القانونية والمكتسبات المشروعة لفلاحي وساكنة المنطقة.
