“100 درهم” تشعل حربا جديدة بين أغلبية العثماني و تحالف المركزيات النقابية

هبة بريس – الدار البيضاء

صراع جديد طفى على السطح مؤخرا بين النقابات الأكثر تمثيلية من جهة و حكومة العثماني من جهة ثانية ، بعد أن اشتدت أوجه الخلاف في وجهات النظر بين الطرفين خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور.

و في الوقت الذي كان إدريس لشكر بصفته ممثلا للأغلبية الحكومية قد اقترح إقرار زيادة في الأجور قدرها 500 درهم شهريا والرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة إلى 36 ألف درهم، ومن التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما عبر دفوعات، رفضت النقابات هذا المقترح جملة و تفصيلا.

النقابات و التي رفضت مقترح لشكر ممثل الأغلبية الحكومية، أكدت أنها لن تتنازل عن مبلغ 600 درهم كزيادة في الأجور دفعة واحدة و ليس على امتداد ثلاث سنوات كما تريد الحكومة ، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي لن يكون سوى بالموافقة مبدئيا على مبلغ زيدة قدره 600 درهم دفعة واحدة و ليس 500 درهم.

هذا الاختلاف في قيمة الزيادات ضاعف من حدة الخلاف بين الحكومة و النثقابات في أفق الحوار الاجتماعي الذي سيكون ساخنا هذا العام خاصة بعد خطاب الملك و الذي دعا فيه الحكومة للتفاعل الإيجابي مع المركزيات النقابية.