ارتفاع عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية
أكدت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، أن عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، ارتفع ليصل إلى 262 صحيفة إلى غاية متم شهر شتنبر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص أنه، وبالنظر لأهمية رصد تطور الصحافة الإلكترونية على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالتصاريح المتوصل بها من مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة وملاءمتها لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، تمكنت 200 صحيفة إلكترونية من ملاءمة وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وفقا للمادة 125، إلى حدود يونيو 2018، وذلك من مجموع 700 تصريح متوصل به.
وفي المقابل -يضيف البلاغ – لاءمت 121 صحيفة إلكترونية وضعيتها إلى حدود نهاية دجنبر 2017، من مجموع 656 تصريحا تم تسجيله، موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي المتعلق بالصحافة والنشر، انطلاقا من مراسلات النيابات العامة التي توصلت بها مصالح الوزارة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة حرصها على التتبـع الدائم لمؤشرات القطاع، في أفق استثمارها في تطوير وتأهيل ورش الصحافة الرقمية ببلادنا، وذلك انطلاقا من جهودها الرامية إلى تفعيل وتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة الصحافة والنشر المؤطرة للمهنة، التي جاءت بعدد من البنود الضامنة لحرية واستقلالية القطاع، والتزاما بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير واحترام الحق في الحصول على المعلومات وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، واعتبارا لمكانة الصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة.
اغلب هذه الصحف لا مصداقية لها. جلها يغرد مع السرب، واكلو العام زين، اغلبهم يموتون شوقا لتلميع صورة لمعلم زعبول مقابل بعض الفتات، وهذا ما يطلق عليه المغاربة بمصطلح الجرائد الصفراء.
الاشكالية الحقيقية ان هذه الصحافة بين قوسين الالكترونية تعيش وتقتات على اخبار الصحافة المكتوبة و على الاشاعات و تلميع صور بعض الاحزاب و الشخصيات الحزبية ناهيك على اتاحة الفرصة للمعلقين وفتح المجال لهم عن قصد او دونه لسب والشتم و بالكلام الفاحش ذون تدخل او مراقبة مع عذم معاقبة هذه الصحف الالكترونية قضائيا. الصحافة كما كان نوعها عليها الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية الكاملة في ما تنشره و عدم التعلل بحرية التعبير.