المركز المغربي لحقوق الانسان يتدخل في قضية ” شقيقي” تارودانت

طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، في بلاغ له توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، من عامل اقليم تارودانت، بتحمل مسؤوليته بالإشراف المباشر على البحث بتشكيل لجنة مختصة تضم جميع الشركاء و الفاعلين و اعطاء تقرير للعموم بخصوص خلفيات وفاة ” شقيقي تارودانت، مع فتح تحقيق شامل ودقيق في النازلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المقصرين، حتى لا تتكرر تلك المأساة الانسانية ، بعد أن إهتزت ساكنة مدينة تارودانت يوم 1شتنبر الجاري على وقع فاجعة إنسانية مفزعة، بعد العثور على جثتي فتاة وشقيقها في منزلهما، وقد وجدت الأولى هيكلا عظميا ، فيما الثانية بدأت في التحلل. يتعلق الأمر بالمسماة قيد حياتها، “فرتالة جميعة” ، وشقيقها ابراهيم، المعاق ذهنيا وجسديا، حيث يعرف أبناء الحي بأن الفقيدة هي التي تتكفل بشقيقها، الذي لا يحرك ساكنا، كانا يقطنان في بيت أبويهما المتوفيان، بحي فرق الحباب بتارودانت،. تفيد المعطيات الأولية بأن الفقيدة جميعة ربما أصيبت بمرض ما، ولم تحظى بالعلاج اللازم، وظلت في بيتها إلى أن وافتها المنية، في حين لا يقدر أخوها على الحركة ولا يدرك ما حوله، لتتحلل جثة أخته أمامه، ويواجه مصيره المحتوم لوحده، جوعا وعطشا، والأدهى من ذلك، رائحة كريهة تخرج من جثة الهالكة، إلى أن أسلم روحه لبارئها. لا يعرف أي شخص الأسباب الحقيقية وراء وفاة الشقيقين، رغم أنهما متواجدان في حي يعج بالسكان، كما أن لهما أخ شقيق، نادرا ما يزورهما حسب ما تسرب من معلومات.

وقدم بلاغ المركز المغربي لحقوق الانسان تعازيه الحارة لكل ضحايا الفقر ،الجهل ،العوز ،الظلم و الحكرة الدين يعيشون في المغرب مشاكل يومية حقيقية تهدد الأمن الاجتماعي وتشكل ظواهر خطيرة يوما بعد يوم يزداد خطرها لحدود لا يعرفها أحد بحسب تعبير البلاغ.

وأعلن المركز المغربي لحقوق الانسان، عن تأسيس لجنة وطنية للوقوف على خبايا هدا الحادث وتحديد المسؤوليات للعمل على اتخاذ كل الاجراءات العملية و الضرورية دون تكراره ، علما أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من لم يقدم مساعدة لشخص في خطر.

وفي نفس السياق طالب المركز بتحديد المسؤولية، وترتيب الجزاءات اللازمة، ضد كل متدخل في قضية ” شقيقي تارودانت” .