غياب التنسيق بين وزارة العدل والخزينة العامة يضيع على الدولة مداخيل بالملايير

هبة بريس – الدار البيضاء

في مذكرة استعجالية تم توجيهها لكل من وزراتي العدل و الاقتصاد و المالية ، نبه المجلس الأعلى للقضاء لخطورة غياب التنسيق بين مصالح الوزارتين السالفتي الذكر فيما يخص استخلاص الغرامات الإدانات النقدية و الصوائر و المصاريف القضائية.

و أكدت المذكرة الاستعجالية لمجلس جطو أن غياب التنسيق بين وزارة العدل و الخزينة العامة للمملكة يضيع على الدولة مداخيل هامة جدا تقدر بالملايير رغم تطور تحصيل الغرامات في السنة الأخيرة مقارنة بسابقاتها.

و ذكرت المذكرة الاستعجالية أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 16.55 ،قام المجلس، سنة 2017 ،بتتبع توصيات المهمة التي قام بها سنة 2013 والمتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية.

وقد لاحظ المجلس في هذا الإطار، تطورا نسبيا خلال الفترة من 2013 الى 2017 ، حيت ارتفعت مبالغ التحمالت من 450 مليون درهم سنة
2013 إلى 601 مليون درهم سنة 2017 ،أي بنسبة زيادة قدرها 33 %.

أما المبالغ المحصلة فقد عرفت نسبة زيادة قدرها 59 % حيث مرت من 182 مليون درهم سنة 2013 إلى 290 مليون درهم سنة 2017، غير أن النسبة السنوية للتحصيل فلم تتعدى في متوسطها 40 في المائة.

و حسب المذكرة الاستعجالية ، فرغم التحسن النسبي الذي عرفه تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، لوحظ خلال مهمة تتبع تنفيذ التوصيات أن قسطا مهم من الغرامات والإدانات النقدية لا يتم تحصيلها وذلك إما بسبب غموض الإطار القانوني و المحاسباتي المنظم لعملية التحصيل أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.