نقابـة :الـريع الحكومي سبب تزايد الفقر و الفوارق الاجتماعية

وقفت المنظمة الديمقراطية للشغل على تردي الوضع الاقتصادي و المعيشي، و “ارتفاع معدل الفقر” و”توسيع الفجوة الفوارق الطبقية وحملت مسؤولية كل ذلك للحكومة

و أرجعت النقابة ارتفاع هذه الظواهر إلى ما اعتبرته  ” تزايد مظاهر الفساد والتبذير والريع الحكومي وهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و والافراط في اقتصاد السوق وحرية الأسعار والجشع  والليبرالية المتوحشة”.

و سجلت النقابة في بيان لها: “ركود وعجز وتراجع عدد من المؤشرات المالية والاستمارات الخارجية، مقابل مديونة مفرطة بفوائد مرتفعة جدا تفوق 25 مليار درهم سنويا”، محملة الحكومة مسؤولية ذلك بسبب ما قالت عنه: “الإخفاقات المتوالية في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد” و”غياب برامج لخلق الثروة”.

و قالت النقابة أن المقاولة الوطنية تعرف “قتلا” و”إفلاسا”، بسبب “المنافسة غير الشريفة”، و”فتح الحدود الجمركية أمام البضائع الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني”، علاوة على “فرض ضرائب ورسوم جبائية على المواطنين تعتبر الأعلى على المستوى الدولي”، وكذا “الاستمرار في مواصلة سرقة جيوب المواطنين من خلال تشجيع الفساد والريع واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وترك الأبواب مفتوحة أمام السماسرة والمضاربين والمتملصين من الضريبة لتحقيق ثراء غير مشروع”.

وحول قضية حشو الدارجة بالمقررات الدراسية عبرت النقابة عن رفضها المساس بالتعليم بجميع أسلاكه، داعية إلى مراجعة مرسوم التوظيف بالعقدة من اجل الادماج الكامل والشامل للمتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية وفق نفس الشروط والحقوق في الأجور والتعويضات والترقي المهني في اطار نظام أساسي جديد لموظفي واطر التعليم والتعليم العالي عادل ومنصف.