س.قاسم : ” التحقيق ” مع موظف جماعي استصدر لنفسه ” رخصة مزورة “

في سابقة خطيرة من نوعها تستدعي المساءلة الجنائية، أقدم موظف بالمجلس البلدي بسيدي قاسم ” ع.ق ” المعروف بولد الشرقاوية، على استعمال رخصة ” مزورة و مضللة ” لإصلاح المنزل الذي يقطن به بحي الزاوية، و هي الرخصة المزورة التي استعملت لغرض البناء مع إصلاحات أخرى.

ذات الموظف بالمجلس البلدي، و على طريقة ” المزورين الكبار ” وفق إفادة مصادرنا، نسج الرخصة من خياله، حيث قام بتدوين أرقام 39744 مرفوقة بعبارة ( رخصة للإصلاح ) على يافطة معلقة على باب المنزل، علما أن رقم الرخصة هذا لا يوجد ضمن الرخص التي أصدرها المجلس البلدي لسنة 2017 أو مطلع سنة 2018، و هو التزوير الذي استعمله من أجل التهرب من أداء مستحقات رسوم البناء لخزينة المجلس البلدي، و التي تقدر بآلاف الدراهم، مستقويا في ذلك بعلاقته الوطيدة برئيس المجلس البلدي عن حزب الاستقلال الذي يشترك معه في الانتماء الحزبي.

و بالرغم من أن ” أعوان السلطة ” عاينو منذ مدة ليست بالقصيرة عملية البناء هاته، إلا أنهم لم ينتبهو لعملية ” التزوير المضللة ” التي استعملها الموظف المذكور، حيث اعتقدو أن الرخصة فعلا صادرة من المجلس البلدي، كما أنه من المستعبد أن يقوم موظف بالمجلس البلدي بهاته الفعلة المضللة للسلطة، ما جعل الشك يبتعد من أذهانهم بشكل مطلق، حيث تعاملو مع الوضع على أنه قانوني محض.

مصادر مطلعة أكدت أن ” الجهات المختصة ” لم تقم بطلب نسخة من رخصة البناء ” المزعومة ” للاطلاع عليها، و وضعها ضمن الأرشيف وفق ما ينص عليه القانون، الأمر الذي جعل هذا الأخير يتمادى في تدليسه و تزويره لما يقارب الشهر، غير أنه و بعد اكتشاف الأمر، تم صباح اليوم إصدار أوامر عاجلة بفتح ” تحقيق مع التدقيق ” في موضوع الرخصة المزورة المعلقة على يافطة المنزل، حيث شوهد أعوان السلطة رفقة قائد المقاطعة الحضرية الأولى يتجهون صوب المنزل المذكور حيث تم إعداد تقرير مفصل حول الموضوع.

و في ذات السياق أكدت مصادرنا أن العديد من الموظفين بالمجلس البلدي، المنتمون لحزب الاستقلال و المقربون من رئيس المجلس يحظون بامتيازات متعددة على خلاف غيرهم من الموظفين غير المنتمين، ومن أهم تلك الامتيازات الإعفاء من رسوم البناء و الإصلاح، و السفريات خارج و داخل المغرب، و التعويضات، و الولائم الشهية، و البذلات الرسمية التي تتحول إلى ” كوستيمات ” إذ في الوقت الذي ينعم هؤلاء في كل هذا النعيم، يجد المواطن القاسمي البسيط في كل من حي الزاوية، و حي الزاوية2، و دوار الكوش، و عدد من الأحياء المهمشة، صعوبة بالغة في البناء أو الإصلاح، دون تأدية واجب الرسوم لخزينة المجلس البلدي، حيث يفرض عليهم ذلك فرضا، حيث استدلت ذات المصادر بحادثة توقيع الهدم التي أشر عليها رئيس المجلس البلدي ضد مواطن بسيط بنى بيتا صغيرا بدون رخصة فوق منزله، حيث أمر رئيس المجلس البلدي بهدمه على رأسه، و هو ما تم فعلا، في حين يظل المحظوظون من المقربين له ” يعيثون في البلاد تجبرا و فسادا وتزويرا طولا و عرضا ” في مخالفة صريحة لمقتضيات النصوص الدستورية، التي تنص على أن التعامل مع المواطنين يجب أن يكون على قدم المساواة مع المواطنين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية ” التزوير ” هاته موضوع ” التحقيق مع التدقيق ” تخالف مقتضيات الظهير الشريف 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و للظهير الشريف 187-89-1 الصادر في 21 ربيع الثاني 1410 (21 نونبر 1989) – قانون 30-89 المتعلق بالجبايات المحلية.