بعد ضغوط لجمعيات حقوقية.. وزير الصحة يلغي تعيين مدير جهوي بتافيلالت

ألغى “أنس الدكالي” وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، قرار تعيين مدير جهوي بتافيلالت بعد أسبوع فقط من تنصيبه، وهو التعيين الذي خلق جدلا واسعا بين العديد من الأوساط الحقوقية التي نددت في بيانات و وقفات احتجاجية بالطريقة التي تم بها تعيين المدير الجهوي المعزول ضدا على القانون، حيث رضخت الوزارة أمام ضغوطات الجمعيات الحقوقية، لتقوم بتهريب الطبيب المعين، و تنقيله إلى الرباط بطريقة غير قانونية.

وفي تصريح له بالمناسبة اعتبر المحامي والخبير الدولي “صبري الحو” أن هذا القرار الارتجالي لوزارة الصحة يظهر ضيق الأفق وضبابية الرؤية لدى الوزارة في تعاملها مع تعيينات أطرها” مضيفا “أن هذا القرار الارتجالي والتراجع عنه يظهر بوضوح انخزام الوزارة أمام إرادة القانون، وأمام الجمعيات الحقوقية التي كشفت عن الغش والزور والفضيحة” معتبرا أن هذا ” التراحع يعد عدولا غير إرادي وغير مختار، بل تم بتدخل المناضلين، وهو ما يجعل أفعال الوزير السابقة تقع في إطار محاولة التحايل على القانون” مطالبا “غرفة الجنايات والوكيل العام بمحكمة النقض بمباشرة الالتماس والتحقيق في تلك الجرائم في مواجهة وزير الصحة على اعتبار أن سحب هذا التعيين لا يعفي الوزير من المتابعة ولا الإدانة”.

“صبري الحو” دعا وزير الصحة إلى الإعلان عن نتيجة المبارة والاختبار الذي أشرفت وزارته عليه، وتعيين الطبيب ” مولاي امحمد برجاوي” الذي ترشح ونجح واستحق تولي المنصب، بدلا من الالتفاف على نجاحه بهذا الخطوة” معتبرا أن مثل هاته القرارات الارتجالية تزيد من تأزيم و تعميق جراح الوضع الصحي بالإبليم الذي يعاني الويلات جراء تعيين أطر غير كفأة في مناصب القرار.

وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من فعاليات المجتمع المدني تنتظر من وزير الصحة تعيين الدكتور “مولاي احمد برجاوي” إلا أن وزير الصحة فاجأ جميع المتبعين للقطاع الصحي بالجهة، بعد أن أقدم على تعيين طبيب كمندوب جهوي للصحة لدرعة تافيلالت رغم عدم ترشحه وعدم خضوعه للمباراة والتقييم، و إقصاء المرشح الوحيد الذي تبارى ونجح، وفق إفادات متواترة.

وكان المحامي “صبري الحو” دعا في وقت سابق إلى متابعة وزير الصحة متهما إياه بارتكاب جريمة الغش، وجريمة التمييز، وجريمة التعسف في السلطة، و انتهاك حقوق المواطنة، ومبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين” معتبرا أن “هذه الأفعال بعضها يكيف جرائم تجب مساءلة الوزير عنها أمام الجهة المختصة” داعيا “النائب العام رئيس النيابة العامة طبقا للمادة 265 من قانون المسطة الجنائية تكليف السيد الوكيل العام بمحكمة النقض أن يلتمس من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة ذات الاختصاص والتي تنعقد لها الولاية لمباشرة التحقيق مع وزير الصحة، طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية لكون المعني أنس الدكالي عضو من أعضاء الحكومة” يقول صبري الحو.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من فعاليات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت كانت قد نظمت وقفة احتجاجية، أمام ولاية درعة تافيلالت، حيث ندد المحتجون من خلالها بما اعتبروه تهريبا للمنصب المتنازع عليه، و انتصارا للولاءات الحزبية على حساب الكفاءة المهنية، محذرين من مغبة تحويل الوطن إلى أصل تجاري، داعين الجهات الوصية على قطاع الصحة إلى ضرورة الانتصار للكفاءات النزيهة بما يخدم مصلحة الشأن العام.