خريبكة : القضاء ينتصر لساكنة ضد احيزون والتنفيذ يعرقل الاحكام .

هبة بريس ـ خريبكة

عاد ملف اللاقط الهوائي المثبت بحي الريحانة 1 بخريبكة للواجهة بعدما استوفى المساطر القانونية من خلال مروره من كل مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا .

القضاء انتصر للساكنة ابتدائيا واستئنافيا واصدر حكمه القاضي بازالة اللاقط الهوائي التابع لاتصالات المغرب  مع الزام المشتكى به تعويضا ماليا  قدره 1000 درهم عن كل يوم  تاخير مع النفاذ المعجل ، غير ان الاشكال يتوقف مرة اخرى عند التنفيد .

مصادر هبة بريس كشفت ان الساكنة طرقت العديد من الابواب لتزيل الحكم النهائي  على ارض الواقع غير ان الملف يعترضه حاجز ” التنفيد ” بعد دخول شركة اتصالات المغرب كطرف معني في الموضوع .

وكان مجموعة من سكان حي الريحانة 1 بخريبكة ، قد تقدموا بشكاية قضائية ضد تثبيت لاقط هوائي ، تعود ملكيته لشركة اتصالات المغرب، معللين شكايتهم المرفوعة للقضاء بالأمراض الكثيرة التي يخلفها الأخير على صحتهم وصحة أطفالهم، من بينها أمراض الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.

واسرت مصادرنا ان الساكنة سلكت مساطر التقاضي كاملة غير انها تفاجأت بصعوبة التنفيذ مما حعلها تفكر في وقفة احتجاجية لايصال رسائلها للعامل الجديد واعتزامها مراسلته قصد تنويره بعمق الاشكال الذي لايجد طريقا للانفراج .

الى ذلك ، يعرف أن أحكام قضائية  تم اصدارها م في قضية اللواقط الهوائية لشركات الإتصال المختلفة بالمغرب من بينها شركة اتصالات المغرب، حيث قضت هذه الأحكام القضائية بتفكيك هذه اللواقط الهوائية وسحبها من داخل الأحياء السكنية بسبب الأمراض الخطيرة التي تخلفها على صحة السكان، آخرها حكم أصدرته محكمة الاستئناف بتطوان يقضي بإزالة لاقط هوائي من أحد أحياء مدينة شفشاون تابع هو الآخر لشركة اتصالات المغرب، بعد شكاية تم رفعها بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الساكنة.

وفي سياق اخر رفضت ذات الساكنة تنصيب المشتكى به لكاميرات مراقبة بسطح منزله ، معتبرين الأمر اعتداء على حرمتهم وحياتهم الخاصة.

ويرى الجيران ان هذا الفعل اعتداء شنيع من طرف صاحب المنزل، الذي نصب الكاميرات ووضع قطع الزجاج أعلى الجدران الفاصلة بينه وبين جيرانه، منددين بتجاهل السلطة المحلية لشكاياتهم اليومية، وغضها الطرف عن خروقات  كان اخرها السماح لتثبيت لاقط لشركة للاتصالات  دون موافقة الجيران.

وترى الساكنة ان تثبيت “كاميرات المراقبة ” ارغم النساء عدم استغلال الاسطح على اعتبار ان مراقبتهم بكاميرات من شأنه ان يوثق لمشاهد قد تشكل خطرا على حرمة العائلة .