برلمانية : قانون العنف يغلب عليه الطابع الزجري أكثر من الطابع الوقائي

قالت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن “قانون العنف ضد النساء، الذي تم تفعيله مؤخرا، أمر إيجابي من حيث المبدأ، لأنه طال انتظاره بعد سنوات من النقاش، وبعد عدد المساهمات من الأحزاب والفعاليات المدنية والحقوقية”.

وقالت عزاوي، “نتأسف لأن القانون لم يخرج في الصورة التي ترقى لطموحات هذه الهيئات والأحزاب، حيث يغلب على هذا القانون الطابع الزجري أكثر من الطابع الوقائي، وأكيد أنه خطوة مهمة من أجل المجتمع ليستوعب خطورة مسألة العنف ضد النساء والتحرش وغيره، لكن تغلب عليه ثغرات وجب إصلاحها”، مضيفا “النقطة الأولى تتعلق بالمفهوم والتعريف الذي تم وضعه للعنف، لأننا نعتبر أن هذا التعريف لا يشمل كل حالات العنف، وليست فيه الدقة اللازمة، ويغيب فيه مفهوم العنف المنزلي ويغيب فيه التجريم الواضح والصريح للاغتصاب الزوجي، فكل هذا لم يتم التطرق إليه في حين أنه مشكل حقيقي وتعاني منه عدد من السيدات في المغرب”.

وأضافت “عدد من النقط تعتبر مجرد تعديل بعض الفصول التي كانت في القانون الجنائي، وتم إعادة استعمالها في هذا القانون، كذلك الطابع الزجري الذي جاء به هذا القانون لا يحل المشكل بشكل جذري، ولا يحل هذه الظاهرة التي تتزايد في المجتمع، بحيث أن الزجر لوحده لا يكفي، فيجب اعتماد طريقة اشتغال موازية للتوعية والتحسيس”، متسائلة “لماذا لم تكن هناك أي مبادرة أو مجهود من الحكومة من أجل التعريف اللازم بهذا القانون؟ من أجل أن يفهم المواطن هذا المستجد الذي خرج إلى الوجود، ويعرف كيف بتفاعل معه بالطريقة السليمة والطريقة الصائبة”ـ تقول العزاوي لصحيفة المشعل ـ

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. حسب علمي فالتعاون الوطني يتوفر الآن على اربعين 40 مؤسسة متخصصة في مجال استقبال و مواكبة النساء المعنفات بالإضافة الى برامج التحسيس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى