التليدي :الخطى التي تتجه بها الدولة لإصلاح التعليم يمكن أن تقودها لفوضى أكبر

قال المحلل السياسي بلال التليدي  “ان الدولة تستشعر خطورة الفوضى القائمة في مجال التربية والتكوين، وتمتلك تراكما كبيرا في مجال التشخيص سواء مع اللجان الملكية أو الوطنية التي استحدثت لإصلاح التعليم، أو مع المجلس الأعلى للتعليم في نسخته القديمة، والذي أنتج وثيقة مهمة في ذلك، أو مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أنتج الرؤية الاستراتيجية”

واشار الاخير في مقال تحت عنوان “المغرب في مواجهة تحدي الفوضى في قطاع التعليم”ان  الخطى التي تتجه بها لإصلاح التعليم، يمكن أن تقودها لفوضى أكبر، خاصة وأن الطموحات المشروعة إذا تم تنزيلها بصورة لا تتحملها الإمكانات الموجودة، فيمكن لها أن تعقد الوضعية أكثر، فالقطاع الذي لم يستطع إلى اليوم أن يحل مشكلة الخصاص الذي تسبب فيه مغادرة موجات المتقاعدين، لا يمكنه أن يفتح جبهة أخرى للتعليم الأولي الذي يتطلب موارد بشرية كبيرة ومكونة تكوينا متخصصا.

واضاف التليدي ” إن تجربة المتعاقدين تقدم صورة عن الفوضى المتوقعة في قطاع التربية والتكوين، فقد تشغيل هؤلاء دون تكوين ممأسس وتحملوا مسؤولية التدريس في ظل تحولات قيمية خطيرة مست بنية المدرسة العمومية، وهم يحملون هما احتجاجيا (إدماجهم في الوظيفة العمومية) يمنعهم من التكيف مع طبيعة الأدوار المطلوية منهم”

واسترسل بالحديث قائلا  “يظهر ذلك أيضا على مستوى مسارعتها إلى فرنسة التعليم بهذه الفجائية والسرعة القصوى، دون استحضار شروط إنجاح هذه المهمة، على فرض جدواها. فالمدرسون الذين درسوا المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، ودرسوها بنفس اللغة طوال الفترة التي تحملوا فيها مهمة التدريس، لا يمكن أن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى مدرسين لهذه المواد باللغة الفرنسية دون تكوين وتأهيل، كما لا يمكن تصور هذه المهمة، دون إعداد العدة البيداغوجية، إذ حتى الآن، لم تنطلق أي عملية مراجعة للمنهاج على قاعدة تغيير مادة التدريس، وإنما الحاصل هو تعليمات تدعو لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بمنهاج دراسي معتمد باللغة العربية”