رئاسة النيابة العامة : نراقب الهواتف ونسمح للضباط بالتنكر لمحاربة “الاتجار بالبشر”
كشف سعيد فطنة ممثل رئاسة النيابة العامة أن المغرب سعى بكل قوة إلى محاربة جريمتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من خلال مجموعة من الآليات.
وأوضح فطينة خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى أفريقيا – أوروبا للنواب العموم بشأن التعاون القضائى فى التحقيق والملاحقة لجرائم الإتجار بالبشر أنه من أهم الآليات التى يستخدمها المغرب فى محاربة هذة الظواهر هى إصدار قانون جديد لحماية الضحايا والشهود والمبلغين والذى صدر مؤخرا بهدف حمايتهم والتمكن من حصول الإدعاء العام على كافة المعلومات ومنع المهربين من الانتقام منهم.
كما أن المشرع منح للنيابة الحق فى مراقبة الهواتف المحمولة التى يستخدمها المهربين وتحديد أماكنهم على الحدود، وأوضح أنه تم السماح للضباط بالتنكر بإذن من النيابة العامة لمدة 4 أشهر والدخول وسط العصابات الإجرامية التى تقوم بتهريب المهاجرين.
وذكر فطينة ـ حسب اليوم السابع ـ أنه على الرغم من هذة الآليات التى يستخدمها المغرب إلا أن هناك تحديات تواجه النيابة العامة لمواجهة جريمتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وهى نقص الموارد المالية وعدم تعاون بعض الدول فى تبادل المعلومات، مطالبا فى ختام كلمته بضرورة تبادل المعلومات والتعاون القضائى وتسليم المجرمين.
اولا على ن ع العدول على فتوى حقوق الانسان الصهيونية التي بثت الفثنة والتسيب العار م بالحرية المفرطة وترفيه سجون القرب بحالات العود والجرائم في انتشار والامن اصبح مكبل بالفتوى اليهودية لضر ب نضام الشرع والقانون المغر بي الاصلي كما كان لاننا اصبحنا نعيش تحت رحمة دوعش الشارع كما يجب ابعاد السجون من المدن بالصحاري والغا با ت واستعمال العصى للتربية والاصلا ح والنضام والاداب وتطبيقف الا عدام للقتلة بالشرع الى المفتى بدون تربيتهم كحيوان وتطبيق الاعمال الشاقة لحالاات العود بالشرع والقانون وسيفرغ السجن ويصلح المنحرف للر دع واعطاء السلطة الكاملة لتطبيق الامن مباشرة
مافيا الاتجار بالبشر تعمل بالعلالي جهارا نهارا: تجارة رائجة
بدل هذا كله من بناء للسجون وارهاق الاجهزة الامنية فكرو في حل جذري للاسباب التي تدفع الشباب للهجرة.
إنه من الغباء أن يصرح مسؤول أمني بالسر المهني و بالخطط المزعومة للإطاحة بالعصابات