السلطات بالجديدة.. في أضخم عملية إتلاف للمخدرات والمحظورات + فيديو

أحمد مصباح – الجديدة

أتلفت السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، اليوم الأربعاء، كميات هامة من المواد المحظورة، عبارة عن مخدرات، وسجائر وكحول مهربة، وملابس وأحذية مستعملة ومهربة، حجزتها المصالح الدركية والأمنية والجمركية بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من 11  ماي 2017، وإلى غاية 18 شتنبر 2018.

هذا، وانطلقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عملية شحن كميات المواد المحجوزة، المستجمعة لدى المصالح الجمركية بميناء الصيد البحري بالجديدة، على متن شاحنة من الحجم الكبير، توجهت، تحت  حراسة أمنية مشددة، مرورا عبر الطريق الساحلية، إلى جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وتحديدا على مقربة من منارة “الرأس الأخضر”، غير بعيد من دوار “ولاد براهيم”، على المحور الطرقي الرابط بين مركز مولاي عبد الله، والمنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”.

وبعد تفريغ الشاحنة من حمولتها، انطلقت عملية إتلاف المواد المحظورة، في حدود الساعة العاشرة صباحا، بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، وضرب طوق وحراسة أمنية مشددين، من قبل حوالي 40 عنصرا دركيا من المراكز والفرق الترابية، التابعة لسرية الجديدة، وحوالي 20 عنصرا جمركيا.. مع حضور لافت  لرجال الإطفاء والوقاية المدنية.

عملية إتلاف المواد المحججوزة، تمت بحرقها، تحت إشراف الأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، وبحضور الآمر بالصرف، ممثل إدارة الجمارك بالجديدة والجرف الأصفر، ورئيس الفرقة الجمركية، ورئيس الشعيبة الجمركية بالجرف، ومسؤولين لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وعناصر من فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والأجهزة الأمنية الموازية، والسلطة المحلية، ممثلة في رئيس دائرة الجديدة، والشيوخ والمقدمين، أعوان السلطة.

كميات المواد المحظورة التي جرى إتلافها في عملية محكمة التنظيم، والتي استغرقت إلى حدود الساعة السادسة مساءا، تمثلت في 4427.621 كيلوغرام من مخدرالشيرا، و2704.251 كيلوغرام من الكيف، و 1785 قرصا مهلوسا، أو ما يعرف ب”القرقوبي”، و589 كيلوغرام من الطابا، و58 علبة سجائر مهربة (كونتربونذ)، و1.6 كيلوغرام من الكوكايين، و106 قنينة من الكحول، و24 كيلوغرام من المعسل، الذي يستعمل في “الشيشة”، و11260 وحدة من المفرقعات (عاشوراء)، و1445 كيلوغرام من النفحة.

وتندرج عملية إتلاف هذه المواد المحظورة، وخاصة المخدرات، والتي أشرفت عليها السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة، من طرف المصالح الدركية والأمنية والجمركية.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المراكز والفرق الترابية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ولسريتي الجديدة وسيدي بنور، تمكنوا من  حجز أكبر كميات من المحظورات، سيما المخدرات بشتى أنواعها، في إطار الحرب المعلنة، لتجفيف منابعها.

وقد حجزت المصالح الدركية بالجديدة، في عملية “نوعية”، بعد العملية الضخمة، المشتركة من “البسيج”،  4 أطنان من مخدر الشيرا، بتراب جماعة البئر الجديد، كانت مهيأة للتهريب عبر البحر، إلى أوربا، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات. كما أوقفت كبار مروجي “السموم”، من طينة الملقب ب”الراية”، من داخل غابة سيدي وعدود، بأزمور، والذي كان البحث جاريا في حقه بموجب حوالي 100 مذركة صادرة عن المصالح الشرطية بأزمور والجديدة.

ومن جهة أخرى، فقد أبان بدورهم عناصر الجمارك بالجديدة والجرف الأصفر، نجاعة في التصدي لترويج المخدرات والمواد المحظورة، والتهريب (كونتربوند).. غير أن تنقيل العديد منهم مؤخرا إلى فاس ومكناس والدارالبيضاء وأكادير وطنجة، سيترك حتما فراغا في الطاقات والكفاءات المهنية العالية، التي كان يعول عليها. حيث إن تنقيل بعضهم، والذي تم تحت غطاء “المصلحة”، لم تراع فيه ظروفهم الأسرية والاجتماعية، سيما أن بعضهم يملكون شققا بالجديدة، يؤدون ثمنها ب”الكريدي”، وأنهم المعيلون الوحيدون لآبائهم الذين تقدم بهم السن، ويعانون من أمراض مزمنة. ناهيك عن كون  أبنائهم متمدرسون، وأن هذه التنقيلات التي تمت في ظرفية وظروف غير مناسبة، ستؤثرا سلبا على نفسيتهم، وعلى استقرارهم الأسري، وعلى مسارهم الدراسي.  كما أن إدارة الجمارك أغلقت في وجوه أطرها الباب، ببعد أن عمدت إلى إلغاء ما كان يعرف ب”طلب الاحتفاظ بالمنصب” (demande de maintien de poste).

فهل ستعيد إدارة الجمارك النظر في التنقيلات التي تهم موظفيها من رتب ودرجات عادية وبسيطة، والتي لم يعرب المعنيون بها البتة عن أية رغبة في ذلك.. ؟!

وهل ستحدو  بالمناسبة حدو المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي فتح في وجه أطره، باب الانتقال إلى الجهات والأقاليم والمدن، التي يرغبون فيها، والذي استحضر كمعايير معتمدة،  ظروفهم الاجتماعية والعائلية.. ؟!

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى