لجن التفتيش المديرية تحطم الرقم القياسي في زيارات أمن الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

حطمت لجن التفتيش المديرية الرقم القياسي في الزيارات التي همت، السنوات الأربعة الأخيرة، مقارنة مع المصالح الأمنية اللاممركزة، أمن الجديدة، وتحديدا المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية (S.PRO.P.J.)، والمصلحة الإدارية الإقليمية (S.A.P.)، والهيئة الحضرية لدى الأمن العمومي (C.U.).

وقد تحركت بعض لجن التفتيش التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني، لفتح أبحاث داخلية، استنادا إلى رسائل مجهولة، تحمل بصمات “ولاد الدار”، من العارفين بخيايا الأمور، بالنظر إلى طبيعة ودقة الوقائع والحيثيات المضمنة في الشكايات المجهولة المرجعية.

هذا، ورفعت اللجن المديرية، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، تقارير مفصلة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، في شخص نائبه إدريس المنصوري، المنسق العام بين المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، ومديرية مراقبة التراب الوطني (DST). وهي التقارير التي لم يتم بعد الإعلان عن نتائجها.

وبالمناسبة، فإن الإدارة المركزية للأمن، وكأن تجربة التاريخ تعيد استنساخ نفسها، كانت تلقت رسائل مجهولة،  كانت وضعت في “منظارها” الهيئة الحضرية بأمن الجديدة، في عهد رئيسها رشيد الحراق، الذي عمل مع رؤساء الأمن الإقليمي، عبد السلام البدني (1997 – 1998)، ومحمد وهاشي (1998 – 2001)، ومحمد أمزيل (2001 – 2006). وكان من نتائج البحث الذي أجرته وقتها لجنة التفتيش المديرية، تنقيل رئيس الهيئة الحضرية، إلى ولاية أمن فاس.

لجنة تفتيش إلى الهيئة الحضرية:

حلت، الأربعاء 5 شتنبر 2018، بأمن الجديدة، لجنة تفتيش مديرية محملة بملفات ساخنة، تخص، هذه المرة، الهيئة الحضرية، التابعة للأمن العمومي. وقد هم البحث الداخلي الذي أجرته، والذي استمر إلى غاية الجمعة 7 شتنبر الجاري، المصالح التابعة للهيئة الحضرية، باستثناء شرطة المرور، التي يعمل أفرادها خارج الصفوف.

هذا، ووقفت لجنة التفتيش على تدبير شؤون الهيئة الحضرية، والمعايير المعتمدة في تدبير الحصيص والموارد البشرية، والاستفادة من المناصب غير المتحركة (les postes sédentaires)، وتنظيم  أوقات العمل والراحة، والاستفادة من العطل والإجازات، وكذا، التكليف بالمراقبة عند السدود القضائية (الباراج)، وإسناد مهام حفظ الأمن والنظم في جهات وأقاليم أخرى بالمغرب.

وبعيدا عن “الضوبلاج” الذي يستنزف الطاقات، سيما في فصل الصيف، فإن بعض الموظفين لدى الهيئة الحضرية، يحظون بجدول عمل مخفف،   في إطار نظام التناوب 8X4،  أي أنهم يعمون  8 ساعات، ويستفيدون من 24 ساعة راحة. أما آخرون، فيعملون بنظام 8X2، أي 8 ساعت عمل، و8 ساعات راحة، وفي أحسن الأحوال، يعملون بنظام 8X3، أي  8 ساعات عمل، مقابل 16 ساعة راحة.

ويؤمن بعض حراس الأمن ذاتهم، الحراسة في السدين القضائيين (الباراج)، المقامين عند مدخلي عاصمة دكالة، من جهة الشمال، في اتجاه الدارالبيضاء، ومن جهة الجنوب، في اتجاه مراكش.

إلى ذلك، قامت اللجنة المديرية بزيارة مباغتة إلى كتابة الهيئة الحضرية، وقاعة المواصلات المركزية، حيث يعمل موظفون أمنيون مازالوا في ريعان شبابهم، ضمنهم عنصر أمني “ملتح”، وهو ابن “مقاول”، وكان بالمناسبة اجتاز “بنجاح”  الامتحان الكتابي لمباراة ضباط الأمن.

فثمة من الهيئة الحضرية، حراس وضباط أمن، منهم من تقدم بهم السن، ويعانونون من أمراض مزمنة (السكري..)، يؤمنون، في ظروف قاسية، مهام  شرطة المرور، في شوارع وملتقيات الطرق ومدارات المدينة.

والأجدر بأن تسند إلى  الموظفين الأمنيين الذين مازالوا في “ريعان الشباب”، سيما بالنظر إلى صحتهم ولياقتهم البدنية، مهام في مناصب متحركة، تجعلهم يكتسبون، من خلال الممارسة في الميدان، مهارات وكفاءات مهنية، وتجارب، تهيئهم وتؤهلهم لتقلد مناصب المسؤولية مستقبلا.

هذا، وزارت كذلك لجنة التفتيش المركزية، المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وتحديدا قسم المستعجلات، والجناح 6، بالطابق العلوي، المخصص للمعتقلين المرضى من السجن المحلي سيدي موسى، والسجن الفلاحي “العدير”.

وبالمناسبة، فقد عرف مستشفى الجديدة، رغم وجود موظفين أمنينن يعملون بنظام التناوب، وقوع اعتداءات إجرامية خطيرة على مهنيي الصحة،  وتخريب للآليات البيوطبية. حيث لم يسلم من ويلات هذه الجرائم حتى قسم الإنعاش، الذي عاش، الخميس 9 غشت 2018، كابوسا مرعبا.

وقد أصدرت وزارة الصحة العمومية بلاغا استنكاريا شديد اللهجة، تحت عنوان: “وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة، وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية”، وذلك تنديدا بالوضع الأمني المتدهور، الذي بات يهدد حياة وسلامة الأطر الطبية والمرضى. الأمر الذي تفاعل معه بإيجابية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي أصدر تعليماته إلى رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، ببناء مخفر للشرطة داخل المستشفى الإقليمي.

وقامت اللجنة المديرية بزيارة إلى العمادة المركزية (centralat)، وإلى المحبس (les geôles)، الذي ظلت كاميرات المراقبة، المثبتة فيه، غير مشغلة، حوالي سنتين.

هذا، وبمعية رئيس الهيئة الحضرية (مصطفى الطاوسي)، المعين مؤخرا، قامت لجنة التفتيش المديرية بزيارة ميدانية إلى القطاع، داخل المدار الحضري لعاصمة دكالة. حيث همت الجولات الاستطلاغية مخافر الشرطة، المصفدة أبواب بعضها، منذ 4 سنوات، كالمخافر الكائنة في نقاط أمنية حساسة، كمخفر  حي السعادة، والمخفر المحاذي للثانوية-الإعدادية المجاهد العياشي (..).

وبالمناسبة، فإن هذه المخافر التي كانت المديرية العامة للأمن الوطني شيدتها، في إطار ما يعرف ب”شرطة القرب”، كانت أعطت نتائج إيجابية في ردع الجريمة، واستتباب الأمن والنظام في الشارع العام. ويكفي الرجوع إلى إحصائيات مكافحة الجريمة، التي سجلها الأمن الإقليمي، وخاصة في عهد والي الأمن نورالدين السنوني.

وبالمناسبة، فقد كان على اللجنة المديرية، التي قامت بزيارة، الخميس 6 شتنبر 2018، إلى القطاع، للوقوف على عمل الشرطة في الشارع العامن وعلى التغطية الأمنية، وعلى انتشار الدوريات، وعلى نقاط المراقبة الثابتة والمتحركة، أن تقوم بذلك بشكل مباغت، وفي سرية تامة، بمجرد أن حلت بالجديدة، الأربعاء ماقبل الماضي، بغاية الوقوف على حقيقة وواقع الانتشار والتغطية الأمنينن للنقاط السوداء والأحياء، والتجمعات السكنية المترامية الأطراف، بعاصمة دكالة. هذه الحقيقة والواقع اللذان يمكن استخلاصها من نوعية وطبيعة الجريمة، ومعدلاتها، والإحصائيات التي تتوصل بها المديرية العامة للأمن الوكني، وتحديدا مديرية الشرطة القضائية (DPJ/DGSN)، ومديرية الأمن العمومي (DSP/DGSN)، وكذا، من مسارح وقوعها، كجرائم القتل التي اهتز على وقعها الشارع العام في حي المطار، وفي مركز المدينة، وفي حي المويلحة (..). وهذا ما كانت الجريدة أوردته  قدتحقيق صحفي مزلزل تحت عنوان: “رئيس أمن الجديدة يضرب حراسة مشددة على إقامته..”.

رقم قياسي عدديا ونوعيا في الجريمة:

حطمت الجريمة، صيف السنة الجارية، عدديا ونوعيا الرقم القياسي في عاصمة دكالة. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من الإحصائيات الخاصة بالجريمة، شهر يوليوز، بمدينة الجديدة وأزمور والبئر الجديد (المس بالممتلكات، والمس بالأشخاص الذاتيين، والمس بالأخلاق العامة، والمس بالأسرة)، التي توصلت بها مديرية الشرطة القضائية، ومديرية الأمن العمومي، عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2018، وإلى غاية ال31 منه.

ودائما في سياق تنامي تجليات الجريمة والإجرام بعاصمة دكالة، فقد اهتز الشارع العام، في ليلة واحدة، ليلة الخميس – الجمعة 16 – 17 غشت 2018، بفارق وقتي ضئيل، على وقع جريمتي قتل. جريمة الدم الأولى، وقعت فصولها الدموية، بعد منتصف ليلة الخميس 16 غشت 2018، في حي المطار، بعد أن استل مجرم خطير، من ذوي السوابق العدلية، سكينا من الحجم الكبير، وذبح شابا من مواليد سنة 2000.

وبينما كانت الفرقة الجنائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تجري الأبحاث والتحريات بشأن جريمة القتل هذه، تلقت قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة 17 غشت 2018، إخبارية بوقوع جريمة قتل ثانية، وسط المدينة، على مقربة من مسرح عفيفي، وإدارة بريد المغرب، كانت جراء شجار بين منحرفين يكتسحون ليلا  مركز المدينة. حيث اعتدوا بالضرب على الضحية، قبل أن يسدد له أحدهم في الرأس ضربة قاضية بقنينة خمر، سقط على إثرها جثة هامدة.

هذا، فإن جريمتي القتل هاتين، اللتين اهتز على وقعهما الشارع العام بالجديدة، في سابقة خطيرة، في ليلة واحدة، لم تعرف وقوعهما من قبل، حتى كبريات المدن المغربية، التي تشهد تعرف باستشراء الإجرام، ولم يشهدها البتة الأمن الإقليمي بالجديدة، في عهد رؤسائه  السابقين، الذين عرفت ولاياتهم تراجعا ملحوظا في معدلات الجريمة.

وبالمناسبة، فإن جريمتي الدم هاتين، جاءتا لتنضافا إلى جريمة قتل أخرى. فقد عرض مجرم، صبيحة السبت 21 يوليوز 2018،  امرأة تدعى (ع. م.)، من مواليد 1975، لاعتداء إجرامي خطير، بالسلاح الأبيض،  في الشارع العام، بمحاذاة ملعب القرب، بحي المويلحة بالجديدة. حيث سدد لها طعنة غائرة ب”جنوي”، أصابتها مباشرة تحت آخر ضلعة سفلى من  الجهة اليسرى للصدر، وتحديدا في ما يعرف ب”فم القلب”، وهو عضو جد حساس في المعدة، تكثر فيه العروق الدموية. ما تسبب لها في نزيف دموي حاد، أدخلها في غيبوبة (choc hypovolumique d’origine hémorragique). وقد لفظت أنفاسها، السبت 4 غشت الماضي، داخل قسم الإنعاش، بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. فيما لازل الجاني الذي يتحدر من خريبكة، “حرا–طليقا”.

إجماع على استشراء الجريمة:

أجمعت المنابر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، على استشراء تجليات الجريمة والانحراف بشكل مقلق بمدينة الجديدة.

وأصدرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان/فرع الجديدة”، الحاصلة على  المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة (ECOSOC)، في ال30 غشت 2018،  بلاغا للرأي العام، مما جاء فيه أن هذه “المنظمة الحقوقية” تتابع الوضعية الأمنية بالجديدة، التي أصبحت بؤرة للإجرام والسطو على الممتلكات الخاصة، والقتل العمد، والاغتصاب (..). وطالبت بتسطير  برنامج قار للدوريات  والحملات التمشيطية، للحد من الجارئم المتفشية، من قبيل الاتجار في المخدرات، والسرقات المختلفة، خاصة بالخطف، والتهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، والاختطاف، والعصابات الإجرامية، وشبكات الدعارة والشقق المفروشة.

وحتى مؤسسات الدولة، لم تسلم من الاعتداءات الإجرامية.. حيث تعرضت القباضة، التابعة للخزينة العامة، والكائنة على بعد بضعة أمتار من مركز مدينة الجديدة، للسرقة الموصوفة (..). وحتى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، لم يسلم بدوره من الاعتداءات الإجرامية على مهنيي الصحة، وعلى الآليات البيوطبية. ما اطر وزارة الصحة العمومية لإصدار بلاغ استنكاري شديد اللهجة، تحت عنوان: “وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة، وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية”.

عناصر شرطة المرور.. والخطر المحدق:  

إذا كانت الشرطة في خدمة المواطن والمجتمع، وتسدي خدمات جليلة لاستتباب الأمن والنظام العام، فإن عناصر شرطة المرور، الذين يؤمنون تنظيم حركات السير والجولان، في الشارع العام، في نقاط مراقبة ثابتة بالمدار الحضري للجديدة، يعرضون أنفسهم وسلامتهم الجسدية للخطر، بسبب تمركزهم، ووقوفهم وسط الشوارع، كما الحال في شارع محمد السادس، قبالة مقر البلدية؛ وفي مركز المدينة، قبالة مسرح عفيفي؛ وفي شارع نابل، قبالة بوابة “المرسى”؛ وعند المدارة الكائنة غير بعيد من الملحقة الإدارية الرابعة. وهذا ما يمكن الوقوف عليه من حوادث السير، التي أرسلت ضحايا من شرطة المرور، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. ولعل هذا ما تكون لجنة التفتيش المديرية، التي حلت، الأربعاء 5 شتنبر الجاري، بأمن الجديدة، قد وقفت عليه عن كثب، وتكون أدرجته في التقريرالذي تكون رفعته إلى المنسق العام، إدريس المنصوري.

ففي الجمعة 22 يونيو 2018،  دهست دراجة نارية شرطي مرور، كان ينظم حركة السير في نقطة ثابتة  وسط شارع محمد السادس، ذي الاتجاهين، على مقربة من بلدية الجديدة، وحديقة محمد الخامس.

وفي اليوم الموالي، السبت 23 يونيو الماضي، دهست  سيارة خفيفة من نوع “كونكو”، شرطية مرور،  عند مدارة “سنترا”، على بعد بضعة أمتار عن الدائرة الأمنية الثالثة. حيث ارتطم جسدها بقوة مع الأرض، ودخلت في غيبوبة.

وبعد هاتين الحادثتين، تعرضت شرطية مرور أخرى، لحادثة سير، بعد أن دهستها سيارة خفيفة من نوع “داسيا ساندرو” (..).

خلق فرقة (BMCR) .. إلى متى ؟:

لم يعرف بعد أمن الجديدة خلق “فرقة الدراجيين للسير الطرقي” (BMCR)، رغم توفره على عناصر أمنية متخصصة، ضمنهم شرطيتان دراجيتان تلقيتا تكوينات، ضمن أول فوج تخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنطرة (فوج 2014). حيث إن إحداهما كانت أول شرطية دراجية في تاريخ المغرب،  تتقدم بدراجتها النارية من الحجم الكبير، موكبا رسميا، به وزير.

ظرفية زيارة لجنة التفتيش المديرية:

جاءت زيارة التفتيش التي قامت بها اللجنة المديرية، الأربعاء – الخميس – الجمعة 5 – 6 – 7 شتنبر 2018، إلى أمن الجديدة، وتحديدا الهيئة الحضرية، في ظرفية متميزة:

1/ إجازة رئيس الأمن الإقليمي:

تزامنت زيارة اللجنة المركزية إلى أمن الجديدة بعاصمة دكالة، التي تعرف استشراءا غير معهود للجريمة،  مع استفادة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، من إجازة، من  الجمعة 24 غشت الماضي، وإلى غاية الأحد 9 شتنبر الجاري. إذ فرض حراسة أمنية مشددة على إقامته بشارع ابن تومرت، التي لا تندرج في إطار السكن الوظيفي، والتي خصص لها الرؤساء في العمادة المركزية، والهيئة الحضرية، ومجموعة التدخل السريع، دوريات تضم 6  عناصر شرطية بالزي الرسمي، ظلوا يؤمنون لمدة 17 يوما، مراقبة في نقطة ثابتة، بنظام التناوب 8×3، 24 ساعة/ 24 ساعة، و7 أيام/ 7 أيام.

2/ تغيير هام على راس الهيئة الحضرية:

اللجنة المديرية حلت بأمن الجديدة،  بعد أن عينت المديرية العامة للأمن الوطني، بمقتضى قرار مديري، الاثنين 20 غشت 2018، الذي صادف تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، قبطان الشرطة مصطفى الطاوسي، الذي عمل بالجديدة لدى “المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام 116” (GMMO)، التابعة للأمن العمومي والذي لم يكن مقترحا من قبل رئيس الأمن الإقليمي للجديدة عزيز بومهدي، لشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية، خلفا لقائد فرقة المرور، ملازم الشرطة مصطفى الزويتن، الذي شغل هذا المنصب بالنيابة، منذ ال16 ماي 2017، خلفا لرائد الشرطة جمال بنطويلة، الذي أحيل على التقاعد.

وكان رئيس الأمن الإقليمي اقترح في كتاب وجهه إلى المدير العام للأمن الوطني، رئيس فرقة المرور مصطفى زويتن (س 6)، لتثبيته في منصب رئيس الهيئة الحضرية (س 3)، التي شغله بالنيابة.

إخلال بالواجب المهني:

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، قد تكون استمعت إلى ضابط للشرطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الأولى، وإلى حارس أمن من الهيئة الحضرية، أخلا بواجبهما المهني، عندما كانا مكلفين ليلا، بحر الأسبوع الفارط، بالحراسة في السد القضائي (الباراج).. شأنهما شأن عنصر من مجموعة التدخل السريع، غادر  الدورية التي كانت مرابضة في نقطة حراسة ثابتة، بمحاذاة المعهد الفرنسي (..).

لجنة تفتيش مديرية إلى الشرطة القضائية_:

كانت المديرية العامة للأمن الوطني، أوفدت، الثلاثاء 7 غشت 2018، لجنة تفتيش مركزية  إلى أمن الجديدة، على إثر رسائل مجهولة توصلت بها. حيث استمعت في اليوم  الأول (الثلاثاء)، من الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية الساعة الثانية و20 دقيقة من صبيحة اليوم الموالي، وفي اليوم الثاني (الأربعاء 8 غشت الماضي)، من الساعة التاسعة صباحا، وإلى ما بعد منتصف النهار، إلى حوالي  30 موظفا أمنيا من مختلف الرتب والدرجات، يعملون لدى الأقسام والفرق التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية،  وكذا، لدى المصلحة الإدارية الإقليمية.

وقد انكب البحث الداخلي الذي أجرته اللجنة المديرية، على طريقة تسيير شؤون المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وإسناد الأبحاث القضائية في قضايا جنائية وجنحية، إلى بعض ضباط الشرطة القضائية لدى الأقسام والفرق. حيث اطلعت على المساطر القضائية المودعة في “الأرشيف” (المحفوظات الإقليمية)، وسجلات المصلحة، وكذا، طريقة استفادة موظفي المصلحة من الإجازات والعطل. كما دققت في التكليف بمهام المراقبة الدورية عند السدين القضائيين، المقامين عند مدخلي الجديدة، من جهتي الشمال والجنوب، وفي مهمات القيام بمهام حفظ الأمن، التي توكل إلى بعضهم، مدة شهر، في جهات ومناطق بعيدة، مثل الحسيمة وجرادة (..).

مقر الأمن في حاجة إلى العناية:

على خلاف مقرات الإدارات العمومية وشبه العمومية، والمرافق الجماعية بإقليم الجديدة (..)،  فإن واجهات مقر أمن الجديدة، لم تعرف، منذ سنة 2003، تاريخ انطلاق العمل فيه،  أية عملية  صباغة، سيما في ظل تأثيرات التساقطات المطرية، وتسرب مياه الشتاء إلى داخلها، والتي أصبح لون بعضها بلون “الياجور الإسمنتي”، الذي تظهر أشكاله الجيومترية المستطيلة، كما يظهر جليا في الصورة رفقته. ما يسيء، ناهيك عن تآكل جدار الواجهات، وخطر ذلك المحدق، إلى جمالية بناية مقر الأمن الوطني بالجديدة، وإلى قدسية ونبل العمل الشرطي،  الملقى على عاتق نساء ورجال الحموشي. وهذا ما يحتم تدخلا استعجاليا للمديرية العامة للأمن الوطني، ولعامل إقليم الجديدة، محمد الكروج.