واقع فاس يؤجج الصراع بين المجتمع المدني وعمدة المدينة‎

قررت جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني بفاس انتزاع صلاحياتها الدستوريه وتنزيلها على أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرة أسموها بـ”المساهمة في إنقاذ مدينة فاس” من سكتة قلبية قد تحل بها في أي وقت.
وأوضح مصدر جمعوي مقرب من أصحاب المبادرة أن واقع فاس أصبح مأزوما وفي أزمة خانقة على كافة المستويات والأصعدة مشيرا إلى أن الأزمة التي تمر منها مدينة فاس تجد أساسها في سوء تدبير وتسيير المجالس المنتخبة، وهو الأمر رد عليه عمدة فاس بتصريح صحفي وصف فيه فعاليات المجتمع المدني بالأصوات التي لا تمثل إلا نفسها، فيما أصحاب المبادرة وصفوا تصريح العمدة باللامسؤول مبرزين أنه يفتقد لأدنى حس المسؤولية والتدبير الأخلاقي .
وأردف ذات البيان أن الجمعيات تهدف إلى المساهمة في إنقاذ مدينة فاس من خلال الأخذ بأفكارها ومقترحاتها انطلاقا من المهام التي أناطها الدستور إلى جمعيات المجتمع المدني.
باقي التفاصيل نوردها كما جاءت في بيان جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني، حيث جاء فيه مايلي:.

“على إثر الدينامية التي تشهدها فعاليات المجتمع المدني من أجل المساهمة في إنقاذ مدينة فاس وموضوعية ومشروعية الأفكار الهادفة إلى إثارة الانتباه للوضعية المزرية التي تعيشها العاصمة العلمية للمملكة المغربية جراء سوء تدبير المجالس المنتخبة بالمدينة، هذه المبادرة تهدف كذلك لتقديم الحلول والمقترحات من أجل الخروج من هذه الوضعية المتدهورة للمدينة على شتى المستويات، ويكفي أن نذكر هنا أنها انتقلت من الرتبة الثانية على المستوى الاقتصادي بعد الدار البيضاء إلى الرتبة الثانية عشر مع احتفاظها بالرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية إضافة للتراجع في مؤشرات النمو في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية…
وعوض أن تلقي هذه المبادرة الترحيب وسعة الصدر من طرف المسؤولين المنتخبين بالمدينة وفتح باب الحوار والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني أو تقديم حلول علمية وأجوبة شافية على المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة مدينة فاس، وبأسلوب غير لائق خرج علينا رئيس جماعة فاس بتصريح يفتقد لأدنى حس المسؤولية ويتضمن تهديدات صريحة للفعاليات الجمعوية من أجل إنقاذ مدينة فاس وتجييش المنظمات الموازية لحزب رئيس جماعة فاس عبر بيانات وخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وتصريف مغالطات من قبيل تمويل مبادراتنا من جهات معينة وأنها تخدم أجندة سياسية معينة في حين أن كل الوقائع الميدانية والذاتية والموضوعية لهذه المبادرة تفند كل هذه الاتهامات التي تهدف لطمس حقيقة فشلهم في تدبير وتسيير المدينة وعدم الإيفاء بالوعود الانتخابية، ونشير هنا للغياب التام لرئيس المجلس الجماعي لفاس ورؤساء المقاطعات وأيضا رئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيس مجلس العمالة ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيين عن مدينة فاس وهمومها ومشاكلها وإعطاء اهتماماتهم لحياتهم الحزبية الضيقة، ولعل كل هذه التهديدات تهدف لتلجيم ومصادرة حق المجتمع المدني الدستوري في التتبع والمراقبة والترافع والديمقراطية التشاركية في إطار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير نعلن للرأي العام المحلي والوطني بأننا متشبثون بحقنا الدستوري في الترافع عن قضايا وهموم مدينتنا وساكنتها التي اغتصبت من طرف المجلس المنتخبة وذلك في إطار الاحترام التام للثوابت الوطنية والخطب والتوجيهات الملكية السامية المحفزة والرامية إلى إشراك المجتمع المدني وعموم المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم المحلية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى