من يقف وراء تأزيم الوضع بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش‎؟

يشهد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ظهور حالات إصابة بداء السل منذ أزيد من 4 أشهر حيث تجاوز العدد 10 حالات بمصلحة مستعجلات مستشفى الرازي و الحصيلة مرشحة للارتفاع، بعد ظهور حالات جديدة بمصلحة المستعجلات لمستشفى ابن طفيل ، و أن عدم تدخل الإدارة للتكفل بالحالات المصابة و اعتبارها كحادثة شغل و كذا القيام بالفحوصات اللازمة لجميع الأشخاص المحيطين بهذه الحالات لكون هذا المرض لا يظهر سريعا بل يبقى في فترة كمون يمكن أن تمتد إلى ثلاثة أشهر ، كل هذا ينطبق أيضا على المرضى و مرافقيهم الذين زاروا المستشفى . فإننا في المكتب نقابي الممثل الوحيد لجميع الفئات بالمركز قمنا بعدة نداءات قصد تدارك ما يمكن تداركه و إيجاد السبل الكفيلة للتصدي لهذه المعضلة من خلال عقد عدة اجتماعات أثمرت عن تقديم مجموعة من الاقتراحات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما دفعنا لتبني مجموعة من الخطوات النضالية التحسيسية ندق من خلالها ناقوس الخطر لعلنا نجد آذانا صاغية، كالوقفات الاحتجاجية التي تلاها اعتصام داخل الإدارة العام ة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس و المسيرة الاحتجاجية الأخيرة في اتجاه ولاية جهة مراكش أسفي من أجل حث إدارة المركز على التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
و نشير أنه منذ افتتاح مستشفى الرازي كانت لنا عدة ملاحظات في ما يخص:
1- التموقع الجغرافي غير الملائم لمستشفى الرازي بحيث يتواجد داخل تجمعات سكنية كما أن مسألة الولوج إليه تعرف مجموعة من الصعوبات خاصة الإكتضاض الذي تعرفه الطرقات المحاذية للمركز و الفوضى التي يحدثها حراس السيارات و الدراجات النارية هناك.
2- تكديس عدد كبير من التخصصات بمستشفى الرازي عملا بمبدأ إرضاء الخواطر دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المريض التي يتم استعمالها من اجل تبذير ملايين من الدراهم .
3- طريقة تنقيل المصالح الاستشفائية من مستشفى ابن طفيل إلى مستشفى الرازي وما عرفته من ارتجالية في اخذ بعض القرارات.
4- مشاكل هيكلية من قبل غياب المكيفات الهوائية في جل طوابق المستشفى خصوصا القاعات المخصصة لاستشفاء المرضى.
5- البنية التحتية لمصلحة المستعجلات التي تفتقر إلى أدنى الشروط الضرورية والسلامة الصحية، ونذكر منها الغياب التام للتهوية و ضيق مساحات القاعات المخصصة للعلاجات.
كما يسجل مكتبنا النقابي و يذكر الرأي العام بالأحداث التي واكبت افتتاح مستشفى الرازي كوضع عدد كبير من الأجهزة البيو طبية بملايير السنتيمات بمكان غير آمن، و هو ما تسبب بحادثة غرق مصلحة التعقيم بمستشفى الرازي وما خلفتها من ضياع للأجهزة الطبية الباهظة الثمن كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكذا الغموض الذي يلف بعض الصفقات المشبوهة كالصفقة الفضيحة المسجلة تحت رقم ..125/2014….
وباعتبارنا نقابة مواطنة يهمها بالدرجة الأولى السير العادي للمركز و كذلك الظروف الملائمة للعمل من أجل جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فقد عقدنا اجتماعا مع المديرية العامة يوم 24 يوليوز 2018 وبعد نقاش جاد و بناء تم الاتفاق على محضر تضمن 21 نقطة تهم فقط مصالح المستعجلات، لكننا تفاجئنا فيما بعد بعدم احترام كل ما اتفق عليه في المحضر، و بعد دعوة من الإدارة العامة يوم الأربعاء 29 غشت 2018 و بحضور جميع ممثلي الفئات العاملة بالمركز، كانت هناك زيارة ميدانية لبعض المقرات في المستشفى و اقتراحها كمصلحة مؤقتة للمستعجلات بمستشفى الرازي بعد إدخال بعض الإصلاحات والتعديلات المهمة بها و على رأسها توفير التهوية، و ذلك لضمان استقبال العدد الهائل من المرضى الذين يتوافدون على المركز، وعند بداية الأشغال في إطار ما اتفق عليه، تفاجئنا بإيقاف هذه الأشغال وتم الإبقاء على استقبال المرضى بمستعجلات ابن طفيل التي تفتقر بدورها لأبسط الشروط و الوسائل الضرورية للعمل، كما تعرف هي الأخرى عملية ترميم و إعادة الهيكلة، و نثير انتباه الرأي العام أيضا إلى أن مستشفى ابن طفيل لا يتوفر إلا على أربع اختصاصات، عكس مستشفى الرازي الذي يضم أزيد من 17 اختصاص، و أن الإقدام على خطوة تشغيل مصلحة مستعجلات ابن طفيل و إرسال المرضى فيما بعد لتتمة العلاج في مستشفى الرازي لمن شأنها تعريض حياة المرضى للخطر، و إن التجربة السابقة والمتمثلة في تنقيل مصلحة النساء و التوليد إلى مستشفى ابن طفيل وما عرفته من ارتفاع في عدد وفيات الرضع نتيجة غياب مصلحة إنعاش المواليد بمستشفى ابن طفيل و تواجدها بمستشفى الأم والطفل آنذاك، لخير دليل على ما يمكن أن يحصل مستقبلا.
إننا في المكتب النقابي الفيدرالي نحذر من تكرار مثل هذه التجربة لما لها من تبعات خطيرة كما أن مسألة الإكتضاض داخل هذه المصلحة سيخلق ضغطا على المريض و مرافقيه مما سيزيد من حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية على العاملين خصوصا في ظل غياب عناصر الأمن الوطني الكافية التي بإمكانها التدخل لفض النزاعات و حماية العاملين.
و أمام هذه الوضعية الكارثية التي تهدد سلامة المرضى و الموظفين على حد سواء فإننا نحمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة المنشغلة بالتعيينات المبنية على اللون الحزبي والسياسوية و إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس و السلطات المعنية بجهة مراكش أسفي لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه و إن عدم التفاعل الايجابي مع المقترحات التي قدمها مكتبنا النقابي و المتمثلة بالأساس في تخصيص مصلحة تستجيب للشروط الضرورية للعمل بمستشفى الرازي لاستقبال العدد الهائل من الوافدين على المستشفى، لسيزيد من الاحتقان و سيؤثر سلبا على السير العادي للعمل بهذا المرفق العمومي.
و في الأخير نهيب بكافة الأسرة الصحية الالتفاف حول منظمتنا العتيدة قصد رفع الحيف و حفظ كرامة الموظفين التي أصبحت تداس جهرا ،
كما ندعو الجميع إلى التحلي باليقظة و الاستعداد لجميع الخطوات النضالية التي صادق عليها المجلس الفدرالي في اجتماعه الاخير .